شارك محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الأحد، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأبوظبي، لبحث عدة تقارير مهمة بشأن الرقابة المصرفية وسبل تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي في البلدان العربية.
وذكر بيان لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية اليوم -تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أن الاجتماع ترأسه عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي المغربي)، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة عبدالعزيز ولد داهي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية بجانب محافظ البنك المركزي المصري.
وتضمن جدول أعمال اجتماع تقرير أمانة المجلس وتقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقريرا عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
وشمل جدول الاعمال، عدة موضوعات منها "المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية"، و"قضايا الاسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية" و"الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية"، و"المسوحات الاحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية" و"المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل"، و"متطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية" و"دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة"، إضافة إلى "قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الأشراف على نظم البنية التحتية المالية".
وأكد مجلس محافظي المصارف المركزية العربية أهمية متابعة مقررات لجنة بازل والعمل على نقل مرئيات الدول العربية تجاه تلك المقررات، كما أكد أهمية دراسة تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
كما اعتمد المكتب الدائم في الاجتماع، مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017، الذي ستلقيه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
من جانب آخر، رحب المكتب الدائم بالمبادرة الإقليمية التي يعتزم صندوق النقد العربي إطلاقها لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي ووكالة التنمية الألمانية، بهدف توفير المشورة الفنية لمساعدة الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتحديدًا تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المالية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع أيضا مسودة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث يهدف هذا النظام إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في إجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، أوصى المكتب الدائم في هذا الصدد، بعرض التصميم على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والدعوة لتوفير الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح التنفيذ.
واعتمد موعد ومكان الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ليكون يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر القادم 2016 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما اعتمد المكتب برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة، إلى جانب مناقشة موضوع حول "التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية"، ومناقشة موضوع "الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة".
