أعلن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية، وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي.
وأكد أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلى للأسواق الخارجية المستهدفة، وعددها أكثر من 80 سوقا، والعمل بأعلى كفاءة ممكنة في تلك الأسواق، وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية، نتيجة لتجميد عدد منها، وأضاف انه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية، وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية للتاكد من تسوية الفترات الإيجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أي غرامات.
وأشار الدميري إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى خلق وتأهيل صف ثانٍ وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولى مسئولية متابعة والإشراف على تلك المكاتب سواء مركزيا من القاهرة أو من الخارج، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال فى العمل ليتسنى لها مواكبة الأساليب الدولية، وتغطية أكبر عدد من الأسواق الواعدة بطريقة أكثر فاعلية.
وأوضح رئيس هيئة التنشيط أنه فى ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد على إدارة العديد من الأسواق مركزيا بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء على المكاتب التى اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها على العمل سواء جغرافيا أو إداريا؛ هذا ويتم حاليا إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها.
وقال الدميري إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية وذلك بناء على أسس علمية ومعايير قابلة للقياس، وأضاف أنه تم اعتماد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة واستراتيجية الهيئة، حيث سيتم مراجعتها في منتصف العام وآخره للتأكد من المضي قدما لتحقيق الأهداف المرجوة، وضعا في الاعتبار أن جميع المعايير قابلة للقياس حتى يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة.
