أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة في المحافظات الجنوبية، ليضيف بعدا جديدا للمشهد اليمني الملتهب.
وأوضح عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تشكل من قبل نشطاء جنوبيين منذ قرابة شهرين، في مدينة عدن جنوبي اليمن، أنه تقرر حظر أنشطة الجماعات المتشددة المتمثلة في تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" و"الحوثيين"، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية الحظر، وقد أتى هذا الإعلان بعدما تعرضت 3 من مقرات حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا في محافظتي عدن ولحج للحرق والتدمير.
وقد اعتُبر أن قرار الحظر مقصود به في الأساس "حزب الإصلاح اليمني" فرع جماعة الإخوان باليمن رغم إعلان الحزب براءته من تنظيم الإخوان المسلمين مرتين، الأولى في 2014 ببيان رسمي على خلفية وضع التنظيم بقائمة الإرهاب في السعودية والإمارات، والثانية في 2015 عندما نشر رئيس الحزب بيانًا يجدد التأكيد على عدم ارتباط حزبه بجماعة الإخوان، بعد بدء عملية عاصفة الحزم.
وبالرغم من أن البيان لم يذكر اسم حزب الإصلاح الذي أعلن سابقًا عن عدم وجود علاقات تنظيمية تربطه بجماعة الإخوان لكن من المرجح أن قرار الحظر الأخير يأتي على خلفية الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر، حيث تورط الحزب بتلقي مساعدات قطرية، وقد بثت قناة العربية السعودية، منذ عدة أيام، تقريرًا تناولت فيه دور قطر في اليمن واتهمت الدوحة بدعم حزب الإصلاح اليمني.
وقد أثار القرار الأخير غضب الرموز الإصلاحية لا سيما أنه يأتي بعد إعلان الحزب دعمه للسعودية في مقاطعتها لقطر وانحيازه إلى جانب دول المقاطعة، وهو ما لم يعفه من تبعات علاقته بالدوحة، فقد هاجم كمال البعداني القيادي الإصلاحي السعودية في مقال له، واتهم الدول التي جاءت لدعم الشرعية بأنها تعمل ضد الشرعية، داعيا إلى عدم الاستعانة بالسعودية لمواجهة أي أخطار داخلية قائلا "نصيحة إلى كل البلدان العربية إذا حصل في بلد من بلدانكم ما حصل في اليمن إياكم ثم إياكم طلب العون العربي لدعم الشرعية في بلادكم؛ لأن العرب سوف يدمرون بلادكم ثم يعملون على تقسيمها وتمزيقها وفتح السجون لأبنائها وشوى أجسادهم بالنار وبعدها يتهمون شرعيتكم بالإرهاب".
وقد استغل الرئيس السابق علي عبدالله صالح حظر حزب الإصلاح ليدعو الإصلاحيين إلى ترك السلاح والاستفادة من قرار العفو العام الذي أصدره المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح بحسب ما أوردته وكالة سبوتينك الروسية، مؤكدًا أن "عناصر الجماعة لن يجدوا مكانًا آمنًا لهم، ومثلما طردوا من السعودية سيطردون من تركيا وقطر والإمارات ومن كل مكان".
ففي كلمة ألقاها خلال لقاء مع شخصيات قبلية من محافظة البيضاء، وصف صالح جماعة الإخوان بـ"البضاعة الأمريكية" وأن ولاءها للولايات المتحدة الأمريكية التي جندتهم وذهبت بهم إلى أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك، كما أن قيادات إخوانية على رأسهم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالمجيد الزنداني، سافرت إلى أمريكا لابتزاز المغتربين اليمنيين بالأموال لمحاربة الشيوعية في المناطق الوسطى باليمن"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان في اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح" كانت شريكة في السلطة وخرج عناصرها في العام 2011 للاعتصام في حي الجامعة بصنعاء للاستحواذ على السلطة بأكملها في البلاد.
جدير بالذكر، أن حزب التجمع اليمني للإصلاح يتألف من المؤتمر العام، ومجلس الشورى، والهيئة العليا، والأمانة العامة، وأجهزة القضاء التنظيمي، وهيئات وأجهزة وحدات التنظيم، وبعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في نهاية 2007 تم انتخاب محمد عبدالله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع.
ويعتبر الشيخ عبدالمجيد الزنداني من أبرز رموز الحزب، ويشتهر بالحديث في قضايا الإعجاز العلمي، وهو المشرف السابق على جامعة الإيمان بالعاصمة صنعاء قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة منذ 3 سنوات، وتعد صحيفة الصحوة الناطقة بلسان الحزب، ويشارك الحزب في السلطة منذ انتخابات أبريل 1993، في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام حتى عام 2006 عندما قدم الإصلاح مرشحًا منافسًا لصالح، وفي فبراير 2011، تحولت العلاقة إلى العداوة الشديدة بعد اندلاع الثورة التي وقف الإصلاحيون خلفها بكل قوتهم، ووصلت العداوة ذروتها عندما أعلن اللواء علي محسن الأحمر المقرب من الإصلاح تأييده للثورة ونشر قوات الفرقة الأولى مدرع، بداع حراسة المتظاهرين.
وشارك وزراء من الإصلاح في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومازال بعضهم إلى الآن مشاركا في الحكومة التي يقيم قادتها بالعاصمة السعودية الرياض.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار المجلس الانتقالي في جنوب اليمن بشأن حظر أنشطة جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية في عدن، يفقد الجماعة مركز قوة مهم لدى الجماعة، وبالتالي تصبح الجماعة بلا لواء تعمل في كثير من المواقف وكثير من المواضع.
وأوضح سلامة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في حال تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع تكون هي البداية لسلسلة من الخطوات يفقد بها تنظيم الإخوان قوته، حتى وإن طال الوقت.
ولفت إلى أن لابد من وجود آليات واضحة لتفعيل مثل هذا القرار، ومتابعة وضوابط استمرار تنفيذه، ولضمان أيضًا أن القرار لم يكن من باب المراوغة السياسية فقط، مبينًا أنه منذ بدأ محاربة الدول الأربعة لمصدر الإرهاب على الأرض "قطر"، ونحن نرى تطورات سريعة داخل الجماعة تفقدها ملاذ من ملذاتها الآمنة.
ومن جانبه رأى سامح عيد، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا القرار لن يكون له جدوى على أرض الواقع، مبينًا أنه لا توجد أحزاب ونشاطات رسمية لجماعة الإخوان، وإنما جاء هذا القرار بهذه الصيغة من أجل تهدئة حزب التجمع اليمني للإصلاح، التي تعتبر ستارا يختبئ وراءها أفعال وجرائم جماعة الإخوان.
