رصدت (لوس انجلوس تايمز) اشتراط إسرائيل مؤخرا، على زائريها ألا يكونوا قد دعموا مقاطعتها علنًا من قبل، حتى يتمكنوا من دخولها.
ونبّهت الصحيفة -في تعليق على موقعها الإلكتروني- إلى أن هؤلاء الزائرين لن يتسنى لهم دخول إسرائيل ليس للاشتباه في كونهم مجرمين أو لأنهم يشكلون تهديدا أمنيا، وإنما لأنهم عبّروا عن رأي مؤيد لحركة احتجاج سلمية لكنها لا تحظى بشعبية في دولة إسرائيل.
واعتبرت الصحيفة ذلك الموقف الإسرائيلي بمثابة هجوم على حرية التعبير وعلى الاختلاف في وجهة النظر السياسية في دولة تدّعي بشكل روتيني أنها معقلٌ للديمقراطية وحرية التعبير في المنطقة.
وأقرت السلطات الإسرائيلية إجراءات جديدة تشمل 28 بندًا تمنع الأجانب من دخول إسرائيل، من بينها أن يكون الشخص ناشطًا في حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (بي دي إس) أو أن يكون قد دعا لمقاطعة إسرائيل علنًا في مرحلة ما من حياته.
ونوهت (لوس انجلوس تايمز) إلى أن حركة (بي دي إس) كانت قد انطلقت قبل أكثر من عشر سنوات وجاءت على غرار حملة المقاطعة الدولية التي استهدفت جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، داعية الأفراد والشركات إلى مقاطعة إسرائيل ريثما تُنهي الأخيرة احتلالها لكافة الأراضي العربية وتهدم جدار الفصل العنصري الفاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتضمن حقوقا قانونية متساوية للمواطنين العرب وتعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع مرور الوقت ظهرتْ أصوات جديدة في عملية المقاطعة؛ حيث يدعو فريق من المنتقدين لسياسيات إسرائيل على سبيل المثال إلى قصْر المقاطعة على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية؛ فيما يدعو الفريق الآخر إلى مقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية... الجدير بالذكر أن القانون الإسرائيلي الجديد الخاص بدخول الدولة لا يفرق بين هذين الفريقين.
ونوهت (لوس انجلوس تايمز) عن أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل دخول منتقديها؛ فقد رفضتْ في وقت سابق من هذا العام دخول باحث من منظمة هيومان رايتس ووتش، كما حدّدتْ السفر الخارجي على الباحث والناشط الفلسطيني "عمر برغوثي" أحد مؤسسي حركة (بي دي إس).
واختتمت الصحيفة قائلة، إن "الدول الحرة بحقّ تتسامح مع الانتقادات السلمية؛ كما أن الاحتلال الذي دام 50 عاما للأراضي الفلسطينية قد طال أمده ويجب أن ينتهي وإن السلطات الإسرائيلية ترتكب خطأ فظيعا عندما تُشيطن أو تُقصي منتقديها".
