قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية: إن المواطن بات هو المحطة الأولى في أى رهانات أو دفع فواتير الإصلاح الاقتصادية دون النظر لأى توابع أو مشكلات تؤثر على كاهله، خاصة أن كل الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية لم تواكبها زيادة في الأجور، ما يمثل ذلك ضغوطا اقتصادية تمارس على المواطنين، الأمر الذى يشير إلى أن هناك تداعيات سياسية على خلفية زيادة الأسعار، كما أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة) في العام المالي بعد القادم 2018- 2019.
كما حذر من ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 36% سنويا ومن المتوقع أن تزيد من ٤٠ - ٥٠٪ خلال الفترة المقبلة لزيادة استيعاب ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والطاقة سيؤدي هذا السعرإلى تقليل القوة الشرائية،والأخطر هو تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي لمصر، إلى 4 % في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 5 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويواصل "عامر": أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال عام ٢٠١٥- ٢٠١٦ بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري فرضت على الحكومة زيادة أسعار الوقود بعد أن اتجه سعرها للانخفاض، وقد ارتفعت أسعار السلع بين 15 و20% ما يعني ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 36%، ووصف حزمة الإجراءات الحكومية لدعم محدودي الدخل غير كافية لمواجهة هذه الارتفاعات في الأسعار.
وقال عامر": أن «رفع أسعار الوقود ليس ضروريا أن يؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة المصرية، لكونه يرجع إلى أسباب هيكلية في بندي الإنفاق والواردات، مع ضمن أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تتضمن شروط الحصول عليه زيادة أسعار «البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وأسعار تذاكر المترو، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تسببت في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار من 40% إلى 70%. ضرورة التسليم بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم كلها وليس الوقود فحسب».
وعن أسباب رفع الأسعار تخفيض الدعم عن بعض المنتجات قال عامر: هناك عدة أسباب أولًا عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، والدين العام الذي وصل إلى 3 تريليونات جنيه، كما يضاف لها زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الكهرباء؛ لأن الإنتاج الصناعي والزراعي يحتاج إلى طاقة، وزيادة التكاليف تترجم لارتفاع في الأسعار.
علاوة عن استيراد مصر لمعظم السلع بالدولار؛ ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى للسلع المحلية، وعلى الرغم من أن البنك المركزي مسؤول عن ضخ العملة لتوفير تلك السلع، إلا أن الاستهلاك ما زال أكبر من العرض.
فضلًا عن ذلك أن أي إجراءات تعرقل الاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية؛ ومن ثم قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدي لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية، ناهيك عن سياسيات البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق؛ وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع أسعار السلع الغذائية كافة، فضلًا عن الزيادة السكانية، حيث تتسبب في تقليل المعروض وعدم كفاية الطاقة الإنتاجية، وحينما تنخفض الكمية المطلوبة يتم رفع الأسعار تلقائيًا؛ بسبب ارتفاع الطلب من المستهلكين، مقابل نقص المعروض.
أما عن السلع الأخرى الزراعية فأسباب ارتفاع أسعارها كما رأى د عادل عامر فيرجع إلى تكلفة الزارعة والمزارعين، وانتهاء المواسم الزراعية أو تغير المناخ، كما أن زيادة أسعار السلع الغذائية تؤثر على السلع الأخرى، مثل ارتفاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض نسبة الغاز الطبيعي في إجمالي الوقود من 84% إلي 70%، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية، في مقابل القدرة الضعيفة لإنتاج الطاقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الصيانة، وعجز الدعم بمقدار 20 مليار جنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء
وفيما يخص ارتفاع سعر الأرز، بسبب نقص المعروض، وسوء التخزين من جانب التجار وارتفاع معدل التهريب للخارج؛ أومن أجل الاستحواذ على العملة الأجنبية لتحقيق هامش ربح مرتفع، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار داخل السوق المحلي، كما أن أزمة النقد الأجنبي أدّت بشكل كبير إلى توقف استيراد الأرز الهندي.
وعن الإرتفاع فى أسعار السيارات:فيرجع لزيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، فضلًا عن قلة الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، ووجود أزمة في عملية التصدير لمكونات السيارات المحلية.
هناك جزء كبير من ارتفاع الأسعار يقع على عاتق التجا كمايرى د عادل عامر،ر، فهم يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنوني، مستغلين عدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق، فهناك ما يزيد عن 3 آلاف مركز تجاري، ولا تستطيع الجهات الرقابية متابعتها أو ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها؛ لعدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق بتعديل الأسعار.
كما يتسبب المواطنون أحيانًا في رفع الأسعار بسبب كثرة الطلب في فترات المواسم، مثل رمضان والأعياد، فاستهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان، وبعض العائلات تصل لزيادات 3 أضعاف، بعكس شهور العام الأخرى، لكننا لا يمكن أن نعتبر المواطن هو المسؤول الوحيد عن ذلك؛ فتزايد شراء السلع لتخزينها قبل رمضان يستغله التجار احتكاريًا لزيادة أسعارها.
