كشفت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية اليوم السبت، عن ارتباط قضية الفساد المتورط بها رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بعدد من الدول وفي مقدمتها قطر.
وأضافت الصحيفة الباكستانية أن المحكمة العليا الباكستانية قد استدعت رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم للشهادة حول علاقته التجارية مع عائلة شريف والرد على الاتهامات الموجه إلى أمير قطر بتسهيله لشريف الحصول على ممتلكات في العاصمة البريطانية لندن، إلا أن بن جاسم رفض المثول للشهادة في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية في الدوحة، وأصر على أن يحضر فريق التحقيق إلى مكتبه للحصول على شهادته.
ونقلت الصحيفة الباكستانية عن أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف قوله: "إخفاق اللجنة في تسجيل الشهادة، سيكون ذريعة قوية لنا لإثبات إخفاق اللجنة في تتبع الأموال".
من جانبه، قال خواجة حارس، العضو البارز في الفريق القانوني لشريف: إن تلك الاستراتيجية قد تكون جيدة جدا بالنسبة لرئيس الوزراء الباكستاني، لإثبات برائته وعائلته من تهم الفساد المتعلقة بنقل ملكية شقق "لاندون" في لندن إلى عائلته.
وأوضح الخبير القانوني، شاه خوار، في تصريحات لـ"ذا إكسبريس تريبون"، إن جهات التحقيق غير ملزمة بزيارة مقر الشيخ حمد آل ثاني بموجب القانون، لكن هذا لا يعفي أسرة شريف من المساءلة القانونية أمام المحاكم وأمام حزبه، خاصة أن تلك الاتهامات تثبت عدم أهلية شريف للحكم.
ومن المقرر أن يقدم فريق التحقيق المكون من 6 أعضاء تقريره النهائي إلى المحكمة العليا في 10 يوليو، في نهاية فترة الـ60 يوما، التي منحتها المحكمة له من أجل تسجيل شهادة الأمير القطري.
