قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إنه لا يوجد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يمنع التقدم بالاسئلة أو طلبات الاحاطة، أو اي من الادوات البرلمانية، أثناء اجازة المجلس، إلا أنها ستظل بلا جدوى.
وجاء لك تعليقا على ما أعلنه النائب أحمد عبدالواحد، اليوم السبت، بشأن تقدمه بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، متهمًا إياه بالإهمال الجسيم، بسبب ارتفاع معدلات اهدار مياه الشرب فى مصر، إلى نسب تصل إلى 33% أى نحو ثلث مياه الشرب.
وقال "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": إذا نظرنا إلى النواحي الإجرائية الخاصة بتلك الأدوات، فلن نجد فائدة من تقديمها خلال هذه الفترة، لأن تلك الإجراءات تقضي بإدراجها على جدول أعمال الجلسة التالية لتقديمها، حتى يتسني مناقشتها على نحو عاجل، على اعتبار أنها تتعلق بأمور لا تقبل الإرجاء.
وأضاف: نظرًا لتعليق الجلسات العامة خلال الإجازة البرلمانية، فهذا يعني أن تلك الطلبات ستظل حبيسة الأدراج حتى بداية دور الانعقاد المقبل، لحين انعقاد الجلسات العامة، حيث يتم إدراجها على جدول اول جلسة.
وفي سياق متصل، أكد "فوزي" أن الكثير من نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، تحتاج إلى إعادة ضبط، ومنها تلك التي تتعلق بتنظيم إجراءات نظر الأدوات الرقابية للبرلمان خلال إجازته، وذلك لمراعاة بعض الأمور الملحة التي لا تقبل التأجيل.
وأوضح أن هناك أمورًا عاجلة تستدعي طرحها للمناقشة أثناء الإجازة، ولا تقبل التأجيل لثلاثة أشهر، مثل سقوط كُبري أو ما شابه، فهذه الأمور الملحة تلزم التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال التعامل مع تلك المشكلة على نحو عاجل.
واقترح تعديل اللائحة بما يجيز نظر الأمور الملحة خلال الإجازة البرلمانية، على أن يتم عمل ملحق بذلك، يتم عرضه على المجلس في أول جلسة عامة بالدورة البرلمانية الجديدة.
