قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إن الوزارة لم تأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس فى آخر اجتماعين للبنك المركزى.
وتوقع معيط تراجع معدلات التضخم فى مصر فى مطلع العام المقبل، وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة.
وقال معيط لرويترز: "موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، الموازنة لم تضع فى اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء فى المرة السابقة أو الحالية، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية".
وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيًّا مؤقتًا لاستهداف التضخم، كما نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018، وبالتالى بدء الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة".
