أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تبحث آليات تطبيق الحد الأدني لسرعات الإنترنت لتبدأ من 4 ميجا بدلا من 1 ميجا قبل نهاية العام، حسب تكليف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، بسرعة الانتهاء من تطوير وتحديث البنية التحتية.
أشار المصدر الي ان تحديد الأسعار الجديدة مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
من ناحية أخرى شددت شركات المحمول، على دعمها الكامل لتوجهات الدولة لنشر خدمات الإنترنت بجودة وسرعات عالية في ربوع مصر.
وطالبت الشركات، المصرية للاتصالات بضرورة منحها البنية التحتية بأسعار تنافسية، تسمح بتقديم عروض مميزة للمستخدمين.
في السياق نفسه أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم يتحدد بعد إذا ما كان سيتم تقديم سرعات 4 ميجا بنفس أسعار 2، 1 ميجا أم ستشهد أي زيادة، مؤكدا أن رفع السرعات يحتاج إلى عقد اجتماعات مع الشركات الثلاث والمصرية للاتصالات لتحديد آليات تطبيقه، ووضع ضمانات لوصول سرعات الإنترنت المتعاقد عليها كاملة إلى العميل قبل وضع أى تسعيرة جديدة.
كان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن فى وقت سابق أن الحد الأدنى لسرعات الإنترنت بمصر ستصل إلى 4 ميجا قبل نهاية العام.
