الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

رئيس مجلس الأعمال "المصري- الأسترالي" لـ"البوابة نيوز": هناك تخبط في السياسات المالية.. والبنك المركزي ينتهج سياسات الريان والسعد في "تطميع الزبون".. وإقالة "عامر" أولى خطوات حلول الأزمة الاقتصادية

رئيس مجلس الأعمال
رئيس مجلس الأعمال المصري- الاسترالي في حواره للبوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
- اجتماعات "مصرية- قبرصية" تمهيدا لاجتماع رئاسي مرتقب
-7 لقاءات جمعت "الاستثمار" و"التجارة والصناعة" لتدشين مجلس الاعمال "المصري-القبرصي"
-السوق القبرصي "خامل".. وزيارة "سحر نصر" فتحت آفاقا جديدة للتعاون
-وزارة الاستثمار لا تستطيع العمل بمفردها بمعزل عن رجال الأعمال.. وننتظر قانوني "الافلاس" و"التخارج"
-مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست جديدة
-أولى خطوات حلول الأزمة الاقتصادية الحالية هو إقالة محافظ البنك المركزي.. ودعم الجنيه
- مصر تشهد حالة من "ألم التعافي" إثر الإجراءات الاقتصادية
- طرح سندات دولارية يعني انتهاج الحكومة لسياسات مبدأ "تطميع الزبون"

كشف مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الاعمال "المصري -الأسترالي" وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اجتماعات مرتقبة مع مستثمرين قبارصة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الشهر الجاري، ومن المقرر تفعيل عدد من الاجتماعات المصرية القبرصية تمهيدا لاجتماع رئاسي خلال الفترة القليلة المقبلة واجراء تحضيرات مرتقبة، ويأتي ذلك نتيجة للزيارة الاخيرة له في قبرص برفقة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد إبراهيم في حوار خاص لـ"البوابة نيوز" أنه تم عقد 7 لقاءات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة، لتدشين مجلس الأعمال المصري القبرصي، مؤكدا أن كل مذكرات التفاهم التي توقعها الحكومة المكلف بتنفيذها هم رجال الأعمال والقطاع الخاص، ودور القطاع الحكومي هو التنظيم وتحديد قدرة حجم هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى برنامج السياسات النقدية الذي تنفذه الدولة وعلى رأسها قرار التعويم الذي أدي إلى زيادة سعر الصرف 250%، بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار والغلاء الذي يشهده المواطن، كل تلك الأمور تؤكد أن هناك خللا كبيرا، مضيفا أن إعلان وزارة المالية طرح سندات دولاية بالتنسيق مع البنك المركزي، يعني انتهاج "المركزي" لنفس سياسات "أحمد الريان وأشرف السعد"، حيث استخدام فكرة "تطميع الزبون" لتوظيف الأموال والنصب على المواطنين، وما يحدث ليس اقتصادا، وطالب بالإقالة الفورية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
وكشف في حواره عن المناقشات المغلقة التي دارت بينه وبين "سحر نصر" والتي وجه من خلالها كلمات لها قال فيها: "آمل أن تتحول هيئة الاستثمار في عهدك لحل مشكلات المستثمرين وليست مجرد "مكتب الشلقاني" للمحاماة والشكاوي"، مؤكدا لها أن القيادات السابقة بوزارة الاستثمار لم يكن لها أي خبرة في إدارة الأمور، منتقدا بنود إلغاء المناطق الحرة الخاصة مما سيؤدي إلى تسريح العمالة وتوقيف الجزء الأكبر من التجارة البينية.
وأكد أن هناك تخبطا في السياسات المالية في إدارة ملف الدولار والنقد الأجنبي، وما يحدث هو مجرد تبريرات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستمع إلى ما يقدمه المستثمرون من مقترحات، وإليكم نص الحوار:

-كيف كانت زيارتكم الاخيرة لقبرص؟
تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب القبرصي، وكان اللقاء مثمرا على مدار الـ4 أيام بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي قامت بعقد لقاءات مكثفة جدا كان أحدها مع رئيس جمهورية قبرص، وأنا قمت بالتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بصفتي ممثلا لجمعيات رجال الأعمال للتعامل المستقبلي مع الغرف التجارية القبرصية.
-في تصورك هل ستتأثر العلاقات المصرية القبرصية بتلك الزيارة؟
في خلال الفترة القصير القادمة سيتغير حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص بصورة ملحوظة جدا.
ومن جانبنا نجد أن تلك الفرص التي تم الحديث عنها هي فرص واعده، وهناك توجهات من الدولة على أن يكون الجانب القبرصي شريك رئيسي، والعلاقات السياسية بين البلدين متميزة جدا، ونأمل أن تقوم وزيرة الاستثمار بتنشيط العلاقات الاقتصادية لتسير بالتوازي مع عمق العلاقات السياسية.
-كيف ترى تحركات وزيرة الاستثمار في الفترة الحالية من خلال تلك الزيارة؟
الدكتورة سحر تم استقبالها بصورة جيدة جدا في قبرص وبدأت في اتخاذ خطوات جدية لفتح آفاق جديدة وسنرى آثارها في المستقبل القريب، ولاشك أن السوق القبرصي كان بالنسبة لرجال الأعمال سوق خامل، وبعيدا عن منظور رجال الأعمال فإن الأرقام تتحدث بأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 6 ملايين صادرات من قبرص و19 مليونا  صادرات مصر لقبرص و13 مليونا واردات لمصر، وبالطبع هذه الأرقام ضعيفة جدا، والفترة القادمة ستشهد تواصلا أكبر وزيارات متبادلة ولقاءات بين رجال أعمال مصريين وقبارصة.

-من المسؤول الأول عن نتائج تلك الزيارة؟
مخرجات اللقاءات ستكون ثمارها نتاج اعمال مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي متمثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومجموعة رجال الاعمال وخاصة مجالات البنية التحتيه والتبادل التجاري، وكل مذكرات التفاهم التي وقعتها سحر نصر المكلف بتنفيذها واتخاذ خطوات فيها هم رجال الاعمال والقطاع الخاص والقطاع الحكومي هو مجرد منظم لنوعية وقدرة حجم هذه الاتفاقيات.
-بالنظر إلى زيارة "قبرص".. ما خطتكم المستقبلية لتعزيز التعاون؟
هناك اجتماعات خاصة بلجنة جمارك جمعية رجال الأعمال قريبا مع مستثمرين قبارصة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ومن المقرر تفعيل عدد من الاجتماعات المصرية القبرصية تمهيدا لاجتماع رئاسي خلال الفترة القليلة القادمة واجراء تحضيرات مرتقبة.
كما تم عقد 7 لقاءات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة، لتدشين مجلس الاعمال المصري القبرصي.
-ما الحوار الذي دار بينك وبين وزيرة الاستثمار في آخر لقاء لكما ؟
قلت لـ"سحر نصر": آمل أن تتحول هيئة الاستثمار في عهدك لحل مشكلات المستثمرين ولا تستمر كـ " مكتب الشلقاني"، فسألتني: يعني ايه، قلت لها: يجب أن لا تكون الاستثمار ليست مجرد مكتب للمحاماة والشكاوي خصوصا وان بعض القيادات السابقة بوزارة الاستثمار لم يكن لها أي خبرة في ادارة الأمور، ولكن اعتقد ان "نصر" لديها خبرة وتملك ملفين كبار وهناك ثقة من الرئيس والحكومة فيها لتولي زمام الامور.
وتحدثنا ايضا عن ارتفاع سعر الدولار، وابلغتها أن هناك فرق 2 جنيه بين السعر الرسمي والسوق الموازية يعني ان الامر خارج سيطرة الحكومة ليكون في مرحلة المضاربة، في ظل قيام البنوك بعدم التنازل عن العملة الاجنبية.
-هل ترى أن حل مشاكل المستثمرين تكمن في إصدار القانون ؟
نحن جميعا نعلم أن التشريعات وحدها ليست كافية ولكن المناخ الاستثماري بحاجة إلى تنشيط، ولكن إصدار التشريع يعتبر نصف الطريق والنصف الآخر هو تنفيذه وإعماله على ارض الواقع لاكتمال الطريق والوصول إلى الهدف.
- ما رؤيتك للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وتعمل على تنفيذها حاليا ؟
هناك بعض الاجراءات التي تتخذها الحكومة التي تؤثر بالسلب على مصداقية الحكومة او متخذ القرار، كأزمة الخبز الاخيرة ورفع فيزا الدخول لـ35 دولار علي الوفود السياحية، وأرى أن ما يحدث في مصر حاليا هو حالة من "ألم التعافي" علي الرغم من وجود تبريرات للخطأ والتباهي به، ومن المفروض أن تكون الاجراءات الاقتصادية للحكومة أفضل من ذلك والعمل علي حسم العملة وتوفيرها نظرا لكونها الوسيلة لتدبير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

- هل المستثمرون هم الفئة الوحيدة المتضررة من تلك الإجراءات؟
جميع فئات المجتمع متضررة من القرارات الاقتصادية للحكومة، في ظل وجود كساد اقتصادي بسبب ازمة الدولار.
وأرى أن أزمة العملة تؤثر علي استثمارات العاصمة الادارية وبالتالي فإن توافر الدولار يعني تأثر العاصمة الادارية مثلا، نظرا لارتفاعات خامات مواد البناء علي سبيل المثال.
-كيف ترى مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ؟
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست جديدة، وننظر أن تخرج علينا الحكومة لتعلن عما تم صرفه من مبلغ الـ200 مليار جنيه التي اطلقها الرئيس لدعم ذلك القطاع من صندوق تحيا مصر.
- هل سينجح وزراء المجموعة الاقتصادية في مهمتهم ؟
بعض الشخصيات اتبعت سياسات فوقية كالمطالبة بإلغاء المناطق الحرة وفرض ضرائب وهي سياسات تبناها وزير المالية، وكان من الأولى فرض اعفاءات ضريبية وجمركية، فمثلا في المغرب والامارات وغيرها تعمل على الاعفاءات.
فكرة زيادة الضرائب والاعتماد علي الحصيلة سيؤدي لزيادة معدلات التهرب، وكذلك اداء وزارة الاستثمار في عهد داليا خورشيد كان اشبه بمكتب " الشلقاني للمحاماة" وما تم الاعلان عنه في عهدها كان مجرد "هجص".
-وعلى من تقع مسؤولية رسم السياسات؟
أرى أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يضع اولويات الدولة هو رئيس مجلس الوزراء وليس مسؤولي الملفات في الوزارات وهو من يجب ان ينظر على كل الملفات بنظرة فوقيه ويحدد هل الدولة بحاجه إلى زيادة ضرائب ام دعم بطاله او دعم استثمار وبناءا عليه يتم توجيه الوزارات المعنية لذلك، وزيادة الضرائب لا يعني بالضرورة زيادة الحصيلة لانه من الممكن أن تتسبب الزيادة في التهرب او الاغلاق بشكل كامل.
- ما رؤيتكم للسياسات المالية والنقدية الجارية؟
هناك تخبط في السياسات وخاصة فيما يتعلق بادارة ملف الدولار والنقد الاجنبي، وما يحدث هو مجرد تبريرات من الحكومة، والحكومة لا تسمع ما نقدمه من مقترحات، وفي رأيي فإن قرار التعويم لا قيمة له، لأن حصيلة الدولار التي وفرها البنك المركزي ستهدر نظرا لعدم مواجهة السوق السوداء التي لم تنته بعد، فإن تخبط السياسات ستؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، فوجود سعرين للعملة أحد أسباب توقف شركات البترول وعدم ممارساتها للأعمال المطلوبة، بالإضافة لوجود تذبذب في الحصيلة الدولارية، وتوقف التحويلات الدولارية للعاملين في الخارج منذ 2016.

-وما تعليقك على النظام الضريبي المصري؟
الحكومة تحصل نحو 19.8% من إيرادات المشروعات سنويا بشكل مباشرة وغير مباشر في صورة تأمينات اجتماعية وكهرباء ومياة وغيرها، ويجب أن تقوم وزارة المالية بتوسيع القاعدة الضريبية بدون الاعتماد علي النظام الجبائي، وحصر المجتمع الضريبي وتوسيع الفئات المسددة للضريبة بدون فرض نظام عقابي علي الملتزمين.
ويجب أن تكون النظرة الاقتصادية لأي قضية دائما للنتائج ولا يمكن الاختلاف عليها، فعندما نجد أن نتائج السياسات النقدية التي تنتهجها الدولة وعلى رأسها قرار التعويم أدي إلى زيادة سعر الصرف 250% إذا هناك خلل وكذلك مضاعفة الاسعار تؤكد أن هناك خلل كبير؛ فلا يعقل من الناحية المنطقية ان توضع تصورات ودراسات اقتصادية تؤدي لارتفاع الاسعار أو زيادة سعر صرف الدولار، فهذا يعني أن السياسات خاطئة، بالاضافة لقرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة خراب علي الدولة ومبلغ القرض قليل جدا مقارنة بما حصلت عليه مصر مسبقا بقيمة 30 مليار دولار.
-ما مقترحاتك لإنقاذ الاقتصاد من تلك الأزمات؟
اقترح حزمة من الحلول على رأسها اقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، فالفترة المقبلة يبنغي ان يدعم الجنيه المصري رغما عنه، وليس علي حساب استقرار الائتمان لزيادة الحصيلة الدولارية ولا على حساب الاستقرار الاجتماعي، فالمحافظ يخشي تقلص الودائع الدولارية التي تأتي من الخارج والتي تعتبر دين على الحكومة.
فما قام به البنك المركزي من حصيلة دولارية سيتم اهدارها داخل الاسواق السوداء، وهذا يؤكد أن الاجراءات التي تم اتخاذها هي مجرد حبر على ورق وليس لها أى نتيجة.
- كيف رأيت خطوات "المالية" لطرح سندات دولارية بالخارج ؟
إعلان وزارة المالية طرح سندات دولاية بالتنسيق مع البنك المركزي، يعني انتهاج "المركزي" لنفس السياسات التي قام بها " أحمد الريان وأشرف السعد"، فاسعار الفائدة علي الودائع البنكية تبلغ ما بين 2 الي 3%، وطرح الدولار بنسبة 8.5%، يخدم نفس الفكرة، فكل من " الريان والسعد" استخدما فكرة "تطميع الزبون" لتوظيف الأموال والنصب علي المواطنين، وما يحدث ليس اقتصادا، فالحكومة تستخدم نفس فكر " المستريح".
-وهل تستطيع الحكومة السداد؟
الحكومة ليس لديها القدرة علي الدفع والغريب أنها تقوم بطرح سندات بقيمة سعرية أكبر من قدرتها، فعلي ما يبدو أنها تؤمن بمنطق " عيشني النهاردة وموتني بكرة"، فطروحات أذون الخزانة تبلغ 22% الي 23%، مما يعني أن سعر الفائدة عليها سنويا تبلغ 700 مليار جنيه أي ما يتجاوز إجمالي مدخلات الانتاج من الموارد السيادية، وبالتالي فالسؤال متروك لوزير المالية كيف سيدبر تلك النفقات والديون؟.

-ومن يتحمل زيادة فائدة شهادات قناة السويس؟
الحكومة تقترض بفائدة قصيرة الاجل وما قام به الرئيس من رفع سعر فائدة قناة السويس من 15 الي 17.5% يعني زيادة اعباء الخزانة العامة علي الرغم من ان ايرادات قناة السويس بلغت صفر، بالاضافة لسداد فوائد شهادات قناة السويس، فلو كان مشروع قناة السويس ناجح، كان من المفترض مشاركة دول مثل الصين واليابان للتمويل.
- ما هي المشكلات التي تواجه بيئة الأعمال في مصر؟
من ضمن مشكلات الاستثمار عدم وجود أراض مرفقة، بالإضافة إلى أزمة قانون التخارج الذي يتمثل في سهولة الدخول للسوق وعدم القدرة على الخروج منه، وكذلك فإن قوانين العمل الموجودة حاليا لا تحمي العمال بل العكس، ينبغي اعادة النظر في منظومة الاستثمار بداية من قوانين العمل والاستثمار وادارة الاموال في البنوك وترفيق الأراضي وغيرها.
- ما تقييمك لأداء الحكومة بشكل عام؟
ما تقوم به الحكومة حاليا من تصريحات اشبه بظاهرة " إزدراء العقول" فما قاله وزير السياحة بان معدلات السياحة حاليا وصلت لنسب النمو في 2010، وكذلك تصريحات البنك المركزي بتحقيق معدلات استثمار مرتفعة منذ 2007، يؤكد أن الحكومة "عاملة من بنها" بسبب ارتفاع الاسعار، فاستمرار وجود فجوة بين سعر السوق السوداء والرسمي، يعد من ابرز مهام البنك المركزي التدخل ووضع الامور في نصابها وتوفير الدولار بالبنوك لانه سيؤثر علي مدخلات الجهاز المصرفي.
بالاضافة الي ضرورة توظيف اموال مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليار جنيه للقضاء علي معدلات التضخم والبطالة ويقلص الواردات ويرفع معدلات النمو، فينبغي التعامل معها بحزم ومراقبة نفقاتها، وان تذهب تلك الاموال للاغراض المخصصة لها فالعبرة ليست باعلان ارقام للرئيس فقط، بالاضافة للاتفاقيات الخارجية واعادة النظر فيها من خلال تفعيل ما تم الاتفاق عليه مسبقا كما هو الحال للاستثمارات الصينية التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات وزمبابوي التي عليها حظر ونمتلك استثمارات معها بـ4.5 مليار دولار
الجوالات المتكررة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لن تكون مجدية فالاولي ان تحسم ما قامت به قبل الشروع في جولة جديدة لدعم الاقتصاد.
- كيف رأيت قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار جمركيا؟
تثبيت سعر الدولار جمركيا يعد قرارا في صالح المجتمع نظرا لعمليات الاستيراد من الخارج سواء الخامات ومواد الانتاج، وتخفيضه يعني انخفاض الاسعار ونعلم أن السكر كان عليه لغط الفترة الماضية بسبب وجود 25% فجوة بالسوق مع قيام الحكومة برفع السعر لـ10.5 جنيه بسبب زيادات الجمارك عليه، فالسكر له سعر بالبورصات العالمية بالاضافة الي زيادات العملة الأجنبية علي الرغم من أن الحكومة تملك 80% من الانتاج المحلي ووجود مساحات للاراضي الزراعية يمكنها ان تحقق الاكتفاء الذاتي.