قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى: إن البنك المركزى استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة؛ لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات.
وأضاف عكاشة، فى تصريحات، للصحفيين، على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذى يعقده اتحاد المصارف العربية فى شرم الشيخ، اليوم الجمعة: كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى أسعار الفائدة، مشددًا على "أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودًا".
وعن تراجع الدولار بالسوق المصرية، الأيام الماضية، أوضح رئيس البنك الأهلى أن ذلك تحقَّق لوجود عدة أسباب، أهمها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفي بعد انتهاء السوق السوداء، إضافة الى خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري التى تنفذ حاليًّا وقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصري لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلًا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد إحدى دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الإنتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة "المركزى" وتحظى بسعر فائدة تفضيلي.
وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي قال ئيس البنك الأهلى: "التأثير سيكون محدودًا على أذون الخزانة والسندات الحكومية".
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، فى اجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، ليصل إلى 75ر18% للإيداع، و75ر19% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشار البنك المركزى في بيانه إلى انه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر19%
وبرر البنك المركزي إتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري.
يشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم قد سجل انخفاضا من 5ر31 % فى ابريل الماضي إلى 7ر29% فى مايو الماضي انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.
