ألقى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، كلمته خلال مشاركته الملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية، المنعقد فى بيروت، برعاية الرئيس ميشال عون، رئيس جمهورية لبنان، وبحضور الدكتور غسان حاصباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير صحة لبنان، والدكتور محمد عبدالله رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية.
وجّه وزير الصحة والسكان الشكر إلى الجنرال ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية على رعايته لهذا الملتقى، والذى يهدف إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية للرعاية الصحية مع تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.
وقال وزير الصحة والسكان: إن مصر كانت وستظل الشقيقة الكبرى للإخوة العرب، حيث إننا نسعى جاهدين، خلال هذا العصر، لتوطيد أواصر الأخوة مع الجميع أكثر من أي وقتٍ مضى، وبأفقٍ أكثر انفتاحًا وقلبٍ يملؤه الحب والتقدير.
وأوضح أن اقتصادات الصحة هى أحد فروع علم الاقتصاد الذى يبحث فيه كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هناك افتراضات خاصة باقتصادات الرعاية الصحية التى تجعلها مختلفة عن اقتصادات الصناعات الأخرى، وهى أن تلك الاقتصادات تدخل فيما يتلقاه المرضى من رعاية طبية، كما تدخل نتائج العلاج والمشاكل الصحية كجزء فى تحليل اقتصادات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية، بما فيها من إنشاءات أى بنية تحتية فى هذا التحليل الاقتصادى، علمًا بأنه يوجد العديد من المنشآت الطبية التى لا تهدف للربح، وتحدد أسعارها على التكلفة فقط.
وتابع وزير الصحة والسكان أن علم اقتصادات الصحة يفيد فى تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية، والتخطيط فى قطاع صناعة الدواء، كما يمكن أن نستعين باقتصادات الصحة فى تقييم التشريعات والأنظمة الصحية فى المجالات الخاصة بالرعاية الصحية، والمرتبطة ببعضها مثل (سوق القوى العاملة الصحية، سوق التعليم الصحى بكل مستوياته، سوق المرافق الصحية بكل درجاتها).
وأكد، خلال كلمته، أن التأمين الصحى يمثل أهمية كبرى لقطاع الخدمات الصحية، وهو يقوم أساسًا على التحليل الاكتوارى لاقتصادات الصحة من عدد أو نسبة التغطية على المجتمع وحجم الخدمات الطبية التى تُقدَّم، ونسبة مشاركة الأفراد فى نظام التأمين الصحى.
وأشار إلى أن كل هذا يكون تحت غطاء من تحليل اقتصادات الصحة بصفة عامة، كما أن الاقتصاد الصحى يشمل مصادر التمويل التى تعتمد عليها الأنظمة المختلفة فى تمويل الرعاية الصحية، إما أن تكون من موازنة الدولة أو اشتراكات المؤمَّن عليهم أو من مصادر أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر (نسبة تحصيل من أسعار السجائر، أو نسبة تحصيل من مصانع الأسمنت أو الرخام، أو أى مصنع تكون أبخرته تضر بالصحة بصفة عامة).
واختتم وزير الصحة كلمته بأن تبني اتحاد المستشفيات العربية فكر اقتصادات الصحة هو تقدُّم بخطوات إلى الأمام للتطوير الحقيقي للصحة فى الدول العربية التى تعتمد بصورة شديدة على أسس اقتصادية.
من جانبه وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير صحة لبنان، الشكر لجمهورية مصر العربية ووزير الصحة المصرى على التعاون المثمر فى المجال الصحى بين البلدين بصفة خاصة، والعالم العربى بصفة عامة.
