المناطق الحرة الخاصة بؤرة للتهريب ولا بد من سد ثغراتها
طلبنا من مركز بحوث القطن استحداث سلالات قصيرة ومتوسطة التيلة
لا توجد صناعة فى العالم تنمو بفائدة 20 %
قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة النسيج فى مصر عانت منذ سنوات من إهمال متعمد، مؤكدا أن تدمير الصناعة مخطط عالمى للخروج من المنافسة العالمية لصناعة الغزل والنسيج لما تميزت به مصر فى هذه الصناعة، حيث بدأ المخطط منذ عام ٢٠٠٢ بمشاركة من المخابرات الأمريكية، بالاتفاق مع الحكومة المصرية فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
وبالفعل تم اتخاذ عدد من الخطوات لخروج مصر من هذه الصناعة، وبدأت المشاكل تتفاقم منذ هذا التاريخ، وبدأنا فى استيراد القماش من الخارج لنتحول من صناع إلى «ترزيه»، وتحملنا نتيجة هذه المؤامرة معاناة حتى تخطينا هذه الكبوة وأفشلنا هذه السياسة، ولكن بعد أن سيطرت علينا عدة قرارات أدت لتحول مصر إلى بيئة طاردة للصناعة.
وأضاف «المرشدي» أن بداية الإصلاح يعود للإرادة السياسية، وإذا تحققت تلك الإرادة فى عودة قطاع الغزل والنسيج إلى سابق عهده، فإننا سنعود سريعا، حيث لدينا الإمكانيات لذلك.
وأضاف المرشدى أننا أمامنا تحدٍ لعودة النسيج فى مصر ولا حل إلا الإنتاج، ونحن مررنا بالتجربة وفتحنا الاستيراد من الخارج، وشفنا التجربة، ومصانع كثيرة أغلقت لعدم المنافسة بسبب بالإضافة إلى ما حدث من الضغط بسبب الدولار، صعوبة الحصول عليه وبيعه فى سوق موازية وسوق عادية، مما تسبب فى زيادة الواردات من الخارج، على حساب عدم التوسع فى الصناعة والإنتاج والتى تأثرت بها الصناعة المحلية.
وتابع، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قال إنه لكى يحدث إصلاح لا بد من الاهتمام بالصناعة المحلية، ولا بد من تقنين الواردات من الخارج، لترجمة هذه السياسة إلى أفعال وإجراءات قوية تساعد قطاع الغزل والنسيج إلى العودة، ونطالب بسرعة الإجراءات، لأن خطوات الإصلاح إذا تأخرت سوف تضر البلاد.
وأشار «المرشدي» إلى أنه لا بد من خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، بحيث لو حصل على قرض من البنك يستطيع أن يسدد ولا ينتهى به الحال للسجن، مؤكدا أن هناك حالات مماثلة حدثت لشخصيات صناعية كبيرة من قبل، وإذا حدث هذا التأمين سيحدث طفرة خطيرة فى قطاع الغزل والنسيج وتوسع كبير فى الإنتاج لنغطى الاحتياجات التى يحتاجها المواطن المحلى، ولكن لن يجدى أن ننمى الصناعة وباب التهريب متملكا من منافذ الدولة المصرية.
ولفت إلى أنه فيما يخص الإجراءات التشريعية، نحن عندنا إجراءات وقرارات وزارية لتعديل القرار رقم ١٥٣٥ لسنه ٢٠٠٢ من رئيس وزراء مصر من القواعد المنظمة للاستيراد والسماح المؤقت، مشيرا إلى أنه لا بد من سد الثغرات فى نظام السماح المؤقت بحيث تكون هناك سيطرة قوية عليه، وكذلك لا بد من السيطرة على المناطق الحرة الخاصة والعامة، لأن نظام السماح المؤقت الذى ينص على أن من حق الصانع أن يستورد مستلزمات إنتاج بقصد التطوير، وليس من حقه بيعها فى السوق المحلية، ولكن ما يحدث أنه يستورد منتجات كاملة الإنتاج ويدخلها الأسواق بطرق غير شرعية ونفس الوضع يحدث فى المناطق الحرة الحالية لأنها السبب الرئيس فى زيادة التهريب داخل البلاد.
وأكد «المرشدي» أن هناك ثغرات موجودة فى القانون الحالى، وطالما دخل المنتج الأجنبى أصبحت المنافسة غير شرعية بينه وبين المنتج المحلى، لأنه لا يسدد جمارك ولا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، وللأسف يدخل ليسرق المنتج المحلى ويستورد خامات غير مطابقة للمواصفات ويبيعها بأسعار أقل من المنتج المحلى، متسائلا عن مصير السوق المحلية فى هذه الحالة.
ولفت إلى أن وزير المالية، عمرو الجارحى، كان ضد استمرار المناطق الحرة الخاصة وقال إنها بؤرة من بؤر التهريب، ويعلم تماما مدى استفادة الدولة من المناطق الحرة أو الأضرار التى تقع على الدولة، ولكن مع عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد نطالب بوضع ضوابط حاكمة وسد هذه الثغرات.
وأشار «المرشدي» إلى أننا حذرنا وزير قطاع الأعمال فى جلسة مجلس النواب بأننا سننفق مليارات على تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال العام، ولكن بدون تغيير البيئة المحيطة واتخاذ الإجراءات القانونية التى تحمى الأسواق ستكون النتيجة إهدارا للأموال التى تنفق على التطوير، لأن الشركات لن تستطيع المنافسة فى ظل المناخ الحالى
وأضاف، أننا ننادى بحل هذه المشاكل منذ عام ٢٠٠٢، وتعاقبت الحكومات وراء بعضها دون الوصول لحلول قاطعة.
وأكد «المرشدي» أن عدد المصانع التى تعمل فى قطاع الغزل والنسيج سواء كانت تابعة لشركات قطاع أعمال أو استثمارية أو خاصة تصل إلى ٥٤٠٠ مصنع مسجلة فى غرفة الصناعات النسيجية، منها ٢٥٠٠ مصنع متوقف بين التعثر الكلى والتعثر الجزئى وتعود أسباب التوقف للأسباب التى تم ذكرها.
وقال «المرشدي»: «إننا كغرفة للصناعات النسيجية ممثلون مع جميع الجهات التى تعمل فى هذا القطاع من قطاع الأعمال أو الخاص، حيث نعمل مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تمثل قطاع الأعمال العام، وعبدالفتاح إبراهيم ممثل اتحاد الغزل والنسيج، وأنا ممثل عن القطاع الخاص، حيث سجلنا ملاحظاتنا وطلباتنا فى ورقة واحدة للنهوض بالقطاع.
كما لفت إلى أن هناك أزمة أخرى لا بد من طرحها بلا عواطف، لأننا ما زلنا نعيش فى قضية الذهب الأبيض، وقضية التاريخ أن مصر من كبار دول العالم فى إنتاج القطن، وأن القطن المصرى من أجود أقطان العالم، ولا خلاف أن القطن المصرى به من المواصفات النسيجية التى لا يوجد منافس لها فى العالم، ولكن خلال العشرين عاما الماضية حدث تغير فى أنماط الإنتاج والسلوك البشرى، لأننا نستورد القطن لغرض إنتاج الأقمشة والملابس، ولكن حدث تغيير فى أذواق المستهلك العالمى وتحول الذوق العالمى إلى منتج «كاجوال» وهذه الموضة يستخدم فيها الأقمشة التى تصنع من القطن القصير والمتوسط، والاتحاد الدولى لمنتجى الغزل والنسيج على مستوى العالم فى تقريره ذكر أن حجم القطن القصير والمتوسط المستخدم فى العالم يمثل ٩٧.٥٪ من حجم الإنتاج العالمى، إذن استخدام القطن طويل التيلة لا يزيد على ٢.٥٪، إذن مصر فى هذه الشريحة التى أصبحت السوق العالمية لا تقبل عليها، وأصبح ينتج أقمشة بديلة منها بحكم التطوير التكنولوجى واستحداث آلات حديثة، وأصبح القطن طويل التيلة المصرى ليس له سوق عالمية. وتابع «المرشدي» إننا طالبنا مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة باستحداث سلالات من القطن المصرى على أن تكون هذه السلالات من القطن «قصير ومتوسط التيلة» والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا يتم زراعته فى مصر، لكى يستطيع أن يستمر لأن تكلفة القطن طويلة التيلة باهظة للغاية، وبالتالى لن نستطيع المنافسة به عالميا أو محليا، مؤكدا على وجود مشاورات مع وزارعة الزراعة فى التوسع الزراعى للقطن قصير ومتوسط التيلة. وأضاف أنه لدينا مصانع بأحدث التكنولوجيا العالمية والتى تستطيع أن تنافس عالميا والدليل على ذلك أننا نصدر لكبرى الأسواق العالمية مثال الأسواق «الأوروبية والأمريكية» والذى يستوعب ٩٠٪ من إجمالى حجم التصدير المصرى للخارج.
ولفت «المرشدي»،إلى أنه فيما يخص الفائدة التى وضعتها البنوك على الإيداع والإقراض، لا توجد صناعة فى العالم تنمو بفائدة ٢٠٪، لأنه فى كل دول العالم نجد أن الصناعة لها خصوصيتها وبرامجها التمويلية التى تعمل بفائدة منخفضة، وبالنسبة للتعامل مع المستثمر الأجنبى بالدولار الفائدة تتراوح ما بين ١ إلى ١.٥ ٪، ولكن بالنسبة للوضع فى مصر جعل الفائدة التمويلية تصل إلى ٢٠٪، ولكن تحرير سعر الصرف قد يؤدى إلى ثمار إيجابية للمنتج المحلى، بمعنى أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يكون بمثابة تشجيع للمنتجين على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات إلى الخارج.
طلبنا من مركز بحوث القطن استحداث سلالات قصيرة ومتوسطة التيلة
لا توجد صناعة فى العالم تنمو بفائدة 20 %
قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة النسيج فى مصر عانت منذ سنوات من إهمال متعمد، مؤكدا أن تدمير الصناعة مخطط عالمى للخروج من المنافسة العالمية لصناعة الغزل والنسيج لما تميزت به مصر فى هذه الصناعة، حيث بدأ المخطط منذ عام ٢٠٠٢ بمشاركة من المخابرات الأمريكية، بالاتفاق مع الحكومة المصرية فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
وبالفعل تم اتخاذ عدد من الخطوات لخروج مصر من هذه الصناعة، وبدأت المشاكل تتفاقم منذ هذا التاريخ، وبدأنا فى استيراد القماش من الخارج لنتحول من صناع إلى «ترزيه»، وتحملنا نتيجة هذه المؤامرة معاناة حتى تخطينا هذه الكبوة وأفشلنا هذه السياسة، ولكن بعد أن سيطرت علينا عدة قرارات أدت لتحول مصر إلى بيئة طاردة للصناعة.
وأضاف «المرشدي» أن بداية الإصلاح يعود للإرادة السياسية، وإذا تحققت تلك الإرادة فى عودة قطاع الغزل والنسيج إلى سابق عهده، فإننا سنعود سريعا، حيث لدينا الإمكانيات لذلك.
وأضاف المرشدى أننا أمامنا تحدٍ لعودة النسيج فى مصر ولا حل إلا الإنتاج، ونحن مررنا بالتجربة وفتحنا الاستيراد من الخارج، وشفنا التجربة، ومصانع كثيرة أغلقت لعدم المنافسة بسبب بالإضافة إلى ما حدث من الضغط بسبب الدولار، صعوبة الحصول عليه وبيعه فى سوق موازية وسوق عادية، مما تسبب فى زيادة الواردات من الخارج، على حساب عدم التوسع فى الصناعة والإنتاج والتى تأثرت بها الصناعة المحلية.
وتابع، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قال إنه لكى يحدث إصلاح لا بد من الاهتمام بالصناعة المحلية، ولا بد من تقنين الواردات من الخارج، لترجمة هذه السياسة إلى أفعال وإجراءات قوية تساعد قطاع الغزل والنسيج إلى العودة، ونطالب بسرعة الإجراءات، لأن خطوات الإصلاح إذا تأخرت سوف تضر البلاد.
وأشار «المرشدي» إلى أنه لا بد من خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، بحيث لو حصل على قرض من البنك يستطيع أن يسدد ولا ينتهى به الحال للسجن، مؤكدا أن هناك حالات مماثلة حدثت لشخصيات صناعية كبيرة من قبل، وإذا حدث هذا التأمين سيحدث طفرة خطيرة فى قطاع الغزل والنسيج وتوسع كبير فى الإنتاج لنغطى الاحتياجات التى يحتاجها المواطن المحلى، ولكن لن يجدى أن ننمى الصناعة وباب التهريب متملكا من منافذ الدولة المصرية.
ولفت إلى أنه فيما يخص الإجراءات التشريعية، نحن عندنا إجراءات وقرارات وزارية لتعديل القرار رقم ١٥٣٥ لسنه ٢٠٠٢ من رئيس وزراء مصر من القواعد المنظمة للاستيراد والسماح المؤقت، مشيرا إلى أنه لا بد من سد الثغرات فى نظام السماح المؤقت بحيث تكون هناك سيطرة قوية عليه، وكذلك لا بد من السيطرة على المناطق الحرة الخاصة والعامة، لأن نظام السماح المؤقت الذى ينص على أن من حق الصانع أن يستورد مستلزمات إنتاج بقصد التطوير، وليس من حقه بيعها فى السوق المحلية، ولكن ما يحدث أنه يستورد منتجات كاملة الإنتاج ويدخلها الأسواق بطرق غير شرعية ونفس الوضع يحدث فى المناطق الحرة الحالية لأنها السبب الرئيس فى زيادة التهريب داخل البلاد.
وأكد «المرشدي» أن هناك ثغرات موجودة فى القانون الحالى، وطالما دخل المنتج الأجنبى أصبحت المنافسة غير شرعية بينه وبين المنتج المحلى، لأنه لا يسدد جمارك ولا قيمة مضافة ولا ضريبة دخل، وللأسف يدخل ليسرق المنتج المحلى ويستورد خامات غير مطابقة للمواصفات ويبيعها بأسعار أقل من المنتج المحلى، متسائلا عن مصير السوق المحلية فى هذه الحالة.
ولفت إلى أن وزير المالية، عمرو الجارحى، كان ضد استمرار المناطق الحرة الخاصة وقال إنها بؤرة من بؤر التهريب، ويعلم تماما مدى استفادة الدولة من المناطق الحرة أو الأضرار التى تقع على الدولة، ولكن مع عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد نطالب بوضع ضوابط حاكمة وسد هذه الثغرات.
وأشار «المرشدي» إلى أننا حذرنا وزير قطاع الأعمال فى جلسة مجلس النواب بأننا سننفق مليارات على تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال العام، ولكن بدون تغيير البيئة المحيطة واتخاذ الإجراءات القانونية التى تحمى الأسواق ستكون النتيجة إهدارا للأموال التى تنفق على التطوير، لأن الشركات لن تستطيع المنافسة فى ظل المناخ الحالى
وأضاف، أننا ننادى بحل هذه المشاكل منذ عام ٢٠٠٢، وتعاقبت الحكومات وراء بعضها دون الوصول لحلول قاطعة.
وأكد «المرشدي» أن عدد المصانع التى تعمل فى قطاع الغزل والنسيج سواء كانت تابعة لشركات قطاع أعمال أو استثمارية أو خاصة تصل إلى ٥٤٠٠ مصنع مسجلة فى غرفة الصناعات النسيجية، منها ٢٥٠٠ مصنع متوقف بين التعثر الكلى والتعثر الجزئى وتعود أسباب التوقف للأسباب التى تم ذكرها.
وقال «المرشدي»: «إننا كغرفة للصناعات النسيجية ممثلون مع جميع الجهات التى تعمل فى هذا القطاع من قطاع الأعمال أو الخاص، حيث نعمل مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تمثل قطاع الأعمال العام، وعبدالفتاح إبراهيم ممثل اتحاد الغزل والنسيج، وأنا ممثل عن القطاع الخاص، حيث سجلنا ملاحظاتنا وطلباتنا فى ورقة واحدة للنهوض بالقطاع.
كما لفت إلى أن هناك أزمة أخرى لا بد من طرحها بلا عواطف، لأننا ما زلنا نعيش فى قضية الذهب الأبيض، وقضية التاريخ أن مصر من كبار دول العالم فى إنتاج القطن، وأن القطن المصرى من أجود أقطان العالم، ولا خلاف أن القطن المصرى به من المواصفات النسيجية التى لا يوجد منافس لها فى العالم، ولكن خلال العشرين عاما الماضية حدث تغير فى أنماط الإنتاج والسلوك البشرى، لأننا نستورد القطن لغرض إنتاج الأقمشة والملابس، ولكن حدث تغيير فى أذواق المستهلك العالمى وتحول الذوق العالمى إلى منتج «كاجوال» وهذه الموضة يستخدم فيها الأقمشة التى تصنع من القطن القصير والمتوسط، والاتحاد الدولى لمنتجى الغزل والنسيج على مستوى العالم فى تقريره ذكر أن حجم القطن القصير والمتوسط المستخدم فى العالم يمثل ٩٧.٥٪ من حجم الإنتاج العالمى، إذن استخدام القطن طويل التيلة لا يزيد على ٢.٥٪، إذن مصر فى هذه الشريحة التى أصبحت السوق العالمية لا تقبل عليها، وأصبح ينتج أقمشة بديلة منها بحكم التطوير التكنولوجى واستحداث آلات حديثة، وأصبح القطن طويل التيلة المصرى ليس له سوق عالمية. وتابع «المرشدي» إننا طالبنا مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة باستحداث سلالات من القطن المصرى على أن تكون هذه السلالات من القطن «قصير ومتوسط التيلة» والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا يتم زراعته فى مصر، لكى يستطيع أن يستمر لأن تكلفة القطن طويلة التيلة باهظة للغاية، وبالتالى لن نستطيع المنافسة به عالميا أو محليا، مؤكدا على وجود مشاورات مع وزارعة الزراعة فى التوسع الزراعى للقطن قصير ومتوسط التيلة. وأضاف أنه لدينا مصانع بأحدث التكنولوجيا العالمية والتى تستطيع أن تنافس عالميا والدليل على ذلك أننا نصدر لكبرى الأسواق العالمية مثال الأسواق «الأوروبية والأمريكية» والذى يستوعب ٩٠٪ من إجمالى حجم التصدير المصرى للخارج.
ولفت «المرشدي»،إلى أنه فيما يخص الفائدة التى وضعتها البنوك على الإيداع والإقراض، لا توجد صناعة فى العالم تنمو بفائدة ٢٠٪، لأنه فى كل دول العالم نجد أن الصناعة لها خصوصيتها وبرامجها التمويلية التى تعمل بفائدة منخفضة، وبالنسبة للتعامل مع المستثمر الأجنبى بالدولار الفائدة تتراوح ما بين ١ إلى ١.٥ ٪، ولكن بالنسبة للوضع فى مصر جعل الفائدة التمويلية تصل إلى ٢٠٪، ولكن تحرير سعر الصرف قد يؤدى إلى ثمار إيجابية للمنتج المحلى، بمعنى أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يكون بمثابة تشجيع للمنتجين على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات إلى الخارج.
