إغلاق 620 مصنعًا في شبرا الخيمة.. والعشرات في المحلة بعد 25 يناير
«قابيل»: الوزارة تستهدف طرق أبواب الأسواق الإفريقية.. والمنتج المصرى قادر على منافسة العالمي
«قاسم»: تهريب الغزول والأقمشة يضرب الاقتصاد فى مقتل
لا شك أن تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج فى مصر، يعد من أهم محاور التنمية الاقتصادية، فى ضوء الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بحلول عام ٢٠٢٠.
الوزارة بالفعل بدأت السعى بالفعل لتحقيق هذا الهدف، من خلال التنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولى لمصنعى النسيج، لإنشاء سلاسل توريد خاصة بصناعة النسيج، بما يسهم فى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية، فى ضوء إسهامها فى توفير فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حسبما يقول المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف حاليا طرق أبواب الأسواق الإفريقية، والحصول على ثقة المستهلك الإفريقى فى منتجات الغزل والنسيج المصنعة فى مصر، واصفا المنتج المصرى بأنه قادر على منافسة المنتجات العالمية المعروضة فى الأسواق الإفريقية، بفضل جودته العالية، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول، كذلك مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم بصفة عامة، وفى القارة الإفريقية بصفة خاصة.
ويؤكد قابيل، أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية لصناعة النسيج فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت إنشاء منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات النسيجية بمدينة بدر على مساحة مليون متر مربع، كما أنه جار العمل على إنشاء مدينة للصناعات النسيجية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر، تعانى مشاكل هيكلية ضخمة، سواء فيما يتعلق بـ«المواد الخام والآلات والمعدات» أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها على المستوى القومى.
ويلفت قابيل النظر، إلى أن الحكومة تعمل على وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية، مع العمل على استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن القصير ومتوسط التيلة نظرا لانخفاض تكلفتها؛ حيث إنهما يمثلان ٩٨٪ من استهلاك المصانع فى مصر، مضيفا أن هذه النوعية من الأقطان تجود زراعتها فى الوجه القبلى، وتعطى انتاجية عالية، مما يشجع الفلاح على زراعتها، كما أن تكلفته ستكون أقل على الصناع الذين سيتسلمونه من الفلاحين مباشرة. مشيرا إلى أنه سيتم توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، لافتا إلى أن عدد الشركات التابعة لـ«القابضة للغزل والنسيج»، يبلغ ٣٧٥ مصنعًا، فيما لم يتبق من مصانع شبرا الخيمة سوى ٤٨٠ مصنعًا فقط، من إجمالى ١١٠٠ كانت موجودة فى المدينة، لافتا إلى أن عددًا كبيرًا من مصانع الغزل والنسيج فى المحلة أغلقت أبوابها بعد ثورة يناير فى ٢٠١١.
من جهته يؤكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، تأثر صادرات الغزل والنسيج فى السنوات الماضية، نتيجة عدم الاستقرار السياسى فى عدة دول منها سوريا، ومما نتج عنه توقف صادرات قطاع المنسوجات من غزل «الإكريليك» إلى السوق السورية، الذى كان يصدر له غزل «الإكريليك» بقيمة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ مليون دولار، مضيفا أنه يستهدف خلال العام الحالى زيادة صادراته بنحو ٥ ٪ من خلال التركيز على البعثات الترويجية والمشترين الدوليين، مشيرا إلى أنه فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات إلى السوق الإفريقية؛ فإنه سيتم التركيز على السوقين «الإثيوبية والكينية»، كما يجرى حاليا التعاون مع المكتب التجارى بإثيوبيا لتنظيم بعثة ترويجية خلال الفترة المقبلة.
ويرجع قاسم، تراجع صادرات القطاع خلال العام الماضى إلى ٧٦٤ مليون دولار، مقارنة بـ ٩١١ مليون دولار فى عام ٢٠١٥ بنسبة تراجع بلغت ١٦ ٪، إلى التغيرات السياسية فى بعض أسواق الدول مثل: «ليبيا وسوريا واليمن»، بالإضافة إلى معاناة قطاع الغزل والنسيج المصرى من مشاكل اخرى عدة، على رأسها مشكلة التهريب التى سببت للشركات المصرية خسائر فادحة على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أن مشكلة تهريب الغزول والأقمشة تعد من أهم أسباب تدهور صناعة الغزل فى مصر، نظرًا لأن الغزل المستورد والقماش الوارد من دول شرق آسيا وبالتحديد من «الصين والهند وماليزيا» تصل إلى السوق المصرية بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الإنتاج المحلى، الأمر الذى يصيب الإنتاج المصرى فى مقتل، ويهدد بإغلاق مصانع وشركات مصرية، مضيفا أن هناك ٢٤٠٠ مصنع حاليًا متوقفة عن الإنتاج، فضلا عن معاناة القطاع من الضرائب الجزافية، فهناك ضريبة مبيعات بنسبة ١٨٪ من قيمة الخامات، و١٠٪ على الآلات المستوردة، و٣٠٪ رسوما جمركية، و٣٢٪ ضريبة أرباح صناعية، وضريبة إيراد عام تبدأ من ٨٪ وتصل إلى ٤٧٪، وضريبة أجور تبدأ من ٢٪ وتصل إلى ٢٢٪، وضريبة دمغة تتراوح بين ٦ فى الألف و١ فى المائة، والتأمينات الاجتماعية على الأجور ٤٠٪ منها ٢٦٪ لصاحب العمل و١٤٪ للعامل، و٨٪ ضريبة عقارية بالإضافة إلى ذلك زادت أسعار الطاقة بنسبة ١١٠٠٪ منذ عام ٨٤ وحتى الآن، وبعد تحرير سعر الصرف زادت المشكلات، نتيجة لارتفاع أسعار الغزول المستوردة وعدم توافرها، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل.
ويرى قاسم، أن أهم الحلول التى يجب على الحكومة سرعة العمل عليها، تتمثل فى التدريب ورفع المهارات للكوادر الموجودة بالفعل، وإعداد قيادات جديدة، وإجراء تغييرات فى إدارات الشركات، وتوفير قطع الغيار والخامات ومستلزمات التشغيل، واستخدام تكنولوجيا حديثة مع تحديث وتطوير الطاقات الصالحة القائمة، مع إدماج شركات بأخرى وإعادة الهيكلة الإدارية لبعض الشركات، مشددا على ضرورة إنشاء كيان مشترك لشراء الأقطان، يصاحبه إنشاء كيان مشترك لتسويق المخزون، وبيع الأراضى الشاغرة لتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة الشركات وإدماجها فى سوق العمل مرة أخرى، وضرورة إنشاء مركز معلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها للربط المعلوماتى بينهم وبين مراكز المعلومات الأخرى، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة.
