صادفت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة 13 من شهر يونيو الماضى آخر إدراج لطلبات الإحاطة فى دور الانعقاد الثانى؛ وهم 137 طلبًا كانوا موجهين لوزير الإسكان والمرافق العامة.
وجاء مصير الـ137 طلبًا الإسقاط حيث قرر وكيل البرلمان النائب السيد الشريف الذى ترأس الجلسة وقتها إنهاءها بسبب تجمهر نواب تكتل 25 / 30 أمام المنصة لاعتراضهم على طريقة تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مما دفع الوزير إلى الانصراف.
وبسؤال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مصير تلك الطلبات، قال النائب نبيل الجمل: إن طلبات الإحاطة قد أسقطت بعد انقضاء مدة دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب.
وأضاف الجمل أن "تلك الطلبات قد سقطت ويجب على النواب أن يقوموا بإعادة رفعها إلى رئيس المجلس على عبدالعال ليقوم بدوره بإحالتها إلى الحكومة لتوجيهها للوزير المختص إعمالا باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبالرغم من ترحيب على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأداء النواب خلال دور الانعقاد الماضى، والذى وصفه فى جلسة 3 مايو "بأنه ممتاز وزى الكتاب ما بيقول وسيتطور فى حالة التزام النواب بالحضور"إلا أنه خلال الجلسة نفسها أكد أن هناك خلطا لدى عدد من النواب بشأن البيانات العاجلة، قائلا: معظم البيانات العاجلة التى يقدمونها هى فى الأصل طلبات إحاطة، وإن نصوص الدستور واللائحة واضحين تمامًا فى ذلك.
وعرفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طلب الإحاطة، والذى هو أحد الأدوات البرلمانية بأنه أمر له أهمية عامة يحيط به النائب علما لرئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم يكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
وكشف تقرير إنجازات المجلس عن دور الانعقاد الثانى، الصادر أمس، عن أن المجلس ناقش نحو (498) طلبات إحاطة، موضحا أن اللجان النوعية ناقشت نحو (855) طلب إحاطة، مقارنة بدور الانعقاد السابق الذى بلغ فيه عدد طلبات الإحاطة (324).
