بعد إحالة شبكة دولية ضمت 41 متهما في الاتجار بها..
"البوابة نيوز" ترصد تطور قوانين زراعة الأعضاء في مصر..عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام للمخالفين..
"البوابة" ترصُد القوانين العالمية والمصرية التى نظمت عملية نقل وبيع الأعضاء البشرية.. و 1930 عملية زرعة "كُلى" و589 زراعة "كبد" مُقننة أُجريت في مصر عام 2013/2014
مصر أكبر سوق لقطع الغيار البشرية.. "البوابة نيوز" ترصد تاريخ لم تكن قضية "الشبكة الدولية لتجارة الاعضاء البشرية" التي تم ضبطها منذ يومين وأحيل أعضائها إلى محكمة الجنايات هي الأخيرة والوحيدة في مصر، فوفقًا لتقرير أصدرته المجلة البريطانية لعلم الإجرام مؤخرًا عن تجارة الأعضاء البشرية، فإن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء في العالم.
، كما كَشفت دراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين والفلبين وباكستان وكولومبيا.
كان النائب العام، نبيل صادق قد أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعدما باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات مع المتهمين في بلاغ تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن البلاغ تورط أطباء وممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المُتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يزيد عن 20 مليون جنيه بعد استغلالهم لجاجة المجني عليهم المادية.
كما نرصد أيضًا آخر إحصائيات نقل وبيع الأعضاء البشرية فى مصر طبقًا لما وَرَد فى أحدث تقارير اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية المصرية..
ووفقًا لإحصاءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لعام 2013/2014، فإن إجمالى عمليات زرعة "الكُلى" وصلت إلى 1930 عملية من نفس العام، وتم إجراء تلك العمليات داخل 34 مستشفى ومركز طبى، بينما وصل إجمالى عمليات زراعة "الكبد" إلى 589 أُجريت داخل 18 مستشفى ومعهد طبى
القانون المصري وتجارة الأعضاء
نَظَم القانون المصري طُرق وشروط نقل وبيع الأعضاء البشرية بطررسمية بعيدًا عن الاتجار بها بطُرق غير شرعية.
فيما يخص تنظيم زرع الأعضاء البشرية في مصر، فإن القانون رقم 5 لسنة 2010، ذَكَر فى مادته الأولى، بأنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أوميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ورصد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، الذى يتضمن 28 مادة، أُطر تنظيم نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، واشترط فى زراعة الأعضاء ضرورة المحافظة على حياة المتلقى أو المتبرع، ولا يجوز التبرع بالأعضاء لغير الأقارب، إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
ووفقًا لما ورد فى القانون أيضًا، ففي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه لا يُقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونيا.
كما حظر القانون التعامل فى أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وأنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى وأيضًا يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
عقوبات زرع الاعضاء المخالفة للقانون.
وفيما يخص عقوبات مخالفة مواد قانون زرع الأعضاء البشرية، فيعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من تعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو اشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
و شدد القانون بأن يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرارأي الاعدام والمنصوص عليها في المادة (230) من قانون العقوبات، كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وأنه تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون أن يصدر قرار بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.
تطور قوانين زرع الاعضاء عالميا
مرت القوانين العالمية بخطوات عدة لتقنين نقل وبيع الأعضاء البشرية، ففي عام 1970 أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، أن بيع أعضاء المتبرع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف، ليتبعها قرار رقم 29 الصادر عن المجلس الأوروبى فى مايو عام 1978، مُتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنسانى، حيث أوجب القرار أن يكون التنازل مجانيًا، وفى نوفمبر1987 شدد المجلس الأوروبى فى مؤتمرًا لوزراء الصحة الأوروبيين على منع التنازل عن أى عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أو من قِبَل الأفراد.
وفي العام 1989 أصدرت الجمعية الطبية العالمية قراريمنع استغلال البؤس والشقاء الإنسانى فى نقل الأعضاء البشرية، خاصة لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التى تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع، ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية فى اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبدًا حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربى الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية، المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986، على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو أن يوصى بالتبرع بأحد أعضاء جسمه، على أن يكون المتبرع كامل الأهلية قانونًا، وأن يكون التبرع أو الوصية صادرًا بموجب إقرار كتابى موقع منه بذلك، كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرع.
