سرد اللواء عدلي عبد الصبور، شاهد الإثبات في قضية "اقتحام السجون"، اليوم الخميس، تفاصيل عملية اقتحام سجن وادي النطرون، خلال الأحداث التي واكبت ثورة يناير.
وذكر الشاهد، الذي كان يشغل منصب مأمور سجن وادي النطرون 2 أثناء الأحداث، أنه "بعد بدء أحداث يناير، مر اليوم الأول والثاني بسلام، حتي حدث شغب من نزلاء السجن في عنبر 2، والمخصص لمساجين الجهاد والسلفية الجهادية ومجموعة قرابة السبعين مسجون بخصوص وقائع أنفاق غزة، وعادل حبارة كان واحدًا من هؤلاء الذين كانوا في ذلك العنبر، واستخدام المساجين طفايات الحريق التي تم إدخالها بناء على توجيهات إدارة السجون لإحداث الشغب".
وانتقل الشاهد لذكر ما تم قبيل الاقتحام، ليذكر بأن سيارات نصف نقل كانت تتردد على السجن لتطلق أعيرة نارية على السجن، ويوم الاقتحام قامت سيارات نصف نقل ولودر باقتحام بوابات السجن، وقام ملثمون مٌسلحون بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وكانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، ذاكرًا بأن مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن تم إشعاله.
ونفى الشاهد أن يكون قد قٌتل أي ضابط من ضباط التأمين إثر الاقتحام، مٌفسرًا ذلك بأن مٌقتحمي السجن كان غرضهم إخراج المساجين، مشيرا إلي أن الضباط في ذلك الوقت كانوا يرتدون زيًا ملكيًا حتى لا يتعرف عليهم أحد، مشيرًا إلى أنه نفسه ارتدى ملابس مسجون، متابعًا بأن المقتحمين لو أرادوا قتل الضباط كانوا سيبحثون عنهم ليقتلوهم، قائلًا عن تلك الفترة "الله لا يعيدها أيام".
وقدمت النيابة العامة ما تم بخصوص إعلان شاهد الإثبات، الذي كان مقررًا سماع شهادته اليوم، مساعد الشرطة محمد فوزي، حيث قدمت كتاب قطاع شئون الأفراد، بأنه مريض.
كان القاضي قد بدأ الجلسة، بالإشارة للدفاع بأن طلبهم مقابلة موكليهم تمت الموافقة عليه، لافتةً لهم إلى أنه يمكنهم مقابلة موكليهم، أما بعد الجلسة الحالية، أو قبل الجلسة القادمة.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
