دعا وزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي، إلى موقف عربي موحد في المحافل الدولية لمساندة البلدان العربية التي تواجه تحديات مختلفة في قطاع الموارد المائية، خاصة الدول التي تشترك مع دول غير عربية بمجاري الأنهار الدولية المشتركة، فضلا عن تنفيذ مشاريع استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، التي أعدها المجلس الوزاري العربي للمياه.
وطالب -في كلمته عقب تسلمه رئاسة الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي انطلقت أعمالها بمقر الجامعة العربية اليوم الخميس- بضرورة السعي إلى أن تشمل خطط ومشاريع استراتيجية الأمن المائي أكبر عدد ممكن للدول العربية.
واستعرض "الجنابي" حجم التحديات والمخاطر والخراب الذي تعرض له العراق وحجم الجهود الكبيرة التي تبذل لإنجاز أعمال إصلاح وتأهيل منشآت الري إلى جانب الجهد المستمر للتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد مع بلدان الجوار العراقي والمتشاطئة معه تقوم على احترام الحقوق وفق نسب معقولة يتفق بشأنها أو تفعيل ما تم الاتفاق عليه في أوقات سابقة.
وأكد "الجنابي" دعم العراق اللامحدود للحقوق العربية في المياه المشتركة أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في مجال المياه والعمل على نقل التجارب الناجحة والحلول الناجعة للمشكلات المشابهة، وذلك لتأمين احتياجات شعوب المنطقة المتزايدة منها وتعزيز قدرات المجتمع في الانتقال المدروس إلى واقع مائي وتنموي جديد في ضوء محدودية الموارد المائية والمالية أيضا وتعاظم التحديات الوطنية والإقليمية والعالمية منها المتعلق بالمياه المشتركة مع دول أخرى أو "الاحترار المناخي العابر للحدود والقارات" والزحف الصحراوي والاتساع المخيف لظاهرة التصحر في المنطقة.
ولفت إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تجلت في ظاهرة الإرهاب واتساع مخاطره إلى الدرجة التي لا يمكن لأي دولة أن تكون في منأى عنها.
وقال "الجنابي" إن قطاع المياه ومنشآته في العراق تعرضت لأبشع أنواع التدمير، وتم استخدامه كأداة من أدوات الحرب حيث خربت المنشآت وهجرت القرى والمدن واستبيحت الحرمات والمحرمات، واستخدم الإرهاب "الزوارق المفخخة" لتدمير المنشآت التي لم يتمكن الإرهابيون من الوصول اليها.
ونوه وزير الري العراقي -في هذا الإطار- إلى الانتصارات العظيمة التي حققتها قوى الأمن العراقية بكافة فصائلها بتحرير الاراضي المغتصبة من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي وطرده من كل المنشآت المائية في العراق وعودة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية للعمل على إصلاح الأضرار للمنشآت وإعادتها للخدمة وتأمين عودة النازحين لديارهم.
وأعرب "الجنابي" عن قلقه من شروع تركيا في إنشاء سد "أليسو" على مسافة قريبة من الحدود العراقية، مشيرا إلى أن هذا السد سيحتجز ما يزيد عن نصف معدل إيرادات العراق من مياه دجلة القادمة من تركيا، ولا يمكن تجنب أضراره الكبيرة على العراق إلا بالاحتكام إلى أسس العدالة وقوانين المياه الدولية ومباديء التنمية المستدامة.
وأشار"الجنابي" إلى قيامه -في شهر مارس الماضي- بزيادة ودية إلى تركيا، حيث تقع منابع نهري دجلة والفرات، وناقش خلالها العلاقة المائية بين البلدين بصراحة تامة، وقال: "سمعنا عن وعود طيبة واتفقنا على تفعيل مذكرة تفاهم سابقة واتخاذ إجراءات مشتركة في عدة ميادين ويجري الآن تنفيذ بعضها وننتظر تنفيذ الأخرى وخاصة تلك التي تسهم في تبديد قلقنا المشروع من إنشاء سد أليسو على مسافة قريبة من حدودنا".
وحول العلاقة المائية مع الجانب الإيراني، قال الوزير العراقي "ما زال أمامنا طريق نعتقد أنه أسهل لكن تعقيدات الوضع تجعله متراجعا أمام استحقاقات أخرى"، مضيفا أن وضع العلاقة المائية في إطارها الصحيح سيسهم في تعديل أولويات المنطقة لمصلحة الشعوب في السلم والاستقرار والتنمية.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية السفير كمال حسن علي -في كلمته خلال الاجتماع- أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تجاوز الخلافات بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية سوف تظل البيت الأمثل لذلك.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن المائي والغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية في الرؤية المستقبلية العربية، داعيا إلى أهمية تنفيذ مقررات استراتيجية الأمن المائي العربي وضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما دعا إلى بذل الجهود لإسماع الصوت العربي في المحافل الدولية عن الحقوق المائية العربية، خاصة في مؤتمر المياه الذي سيعقد في البرازيل العام المقبل.
من جانبه، دعا وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى - في كلمته - إلى تضافر الجهود العربية لضمان الحق في المياه وحسن استغلال الموارد المائية والاستفادة من الموارد غير التقليدية، مشيرا إلى نجاح التجربة السودانية في الاستفادة من هطول الأمطار في إطار خطة بلاده للقضاء على العطش نهائيا بحلول عام 2020.
وقال "موسى"، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس: إن السودان بدأ الاعتماد على مياه النيل والاستفادة من حصاد الأمطار الذي يقدر بـ400 مليار متر مكعب، منوها في هذا الإطار إلى أن بلاده أعدت "أطلس مياه" يحدد الحاجة في كل منطقة وموقع سكاني، حيث تم إنشاء 8400 مشروع عام 2016 من خلال الاستفادة من مياه الأمطار و2000 مشروع خلال العام الجاري، وباقي أكثر من 6 آلاف مشروع من آبار المياه والسدود الصغيرة التي ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية النائية.
بدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي -في كلمته- إلى التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال المياه، لافتا إلى أن دول الخليج تعتمد على تحلية المياه، معتبرا أن التحدي في أن تكون المياه بالخليج بعيدة عن أي مصادر تلوث.
وشدد المزروعي على ضرورة وجود استراتيجية مائية طويلة الأمد، وقال: "انتهينا في الإمارات من وضع استراتيجية للمياه 2020 - 2036 بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية".
وأكد ضرورة الاهتمام بإعادة تدوير المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للاستخدمات الزراعية وتقليل استهلاك الفرد منها ليتناسب مع معدل الاستهلاك العالمي.
كما شدد على ضرورة الفصل بين تحلية المياه وتوليد الكهرباء واستخدام تقنيات حديثة التي تقلل استهلاك الطاقة.
