حملت «النقابة العامة للقطاع الخاص» وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسئولية إهدر حقوق العمال فى بنود الاتفاقية التى أبرمت مع أصحاب الأعمال بخصوص صرف العلاوة الاجتماعية الـ١٠٪، خاصة مع تضمنها بنودا تفتح الباب على مصراعيه لتهرب الشركات من تعهداتها.
وقال «شعبان خليفة» رئيس النقابة فى تصريح لـ«البوابة» أمس الأربعاء: «الشروط التى وضعها أصحاب الأعمال كافية لتهرب الشركات من صرف العلاوة المقررة بأثر رجعى من يناير ٢٠١٧، وذلك يعنى صرف علاوة ٧ شهور».
