أكد البرلمان العربي على أهمية التصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا في ضوء التحضيرات الجارية لعقد قمة إفريقية إسرائيلية في أكتوبر المقبل في لومي بجمهورية توجو.
جاء ذلك في بيان الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي الصادر عن البرلمان الليلة.
وأضاف البيان بأن البرلمان العربي أعد خطة تحرك تضمنت على وجه الخصوص مخاطبة رؤساء برلمانات ومجالس الدول العربية الإفريقية للدول الإفريقية التي تنوي حضور القمة الإفريقية الإسرائيلية لتذكير حكومات هذه الدول على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن وكذا مبادرة السلام العربية والنظر في إمكانية القيام بزيارات للبرلمانات الوطنية للدول الإفريقية المحورية لحثها على اتخاذ مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية.
ووجه البرلمان العربي في هذا السياق الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية "للالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعته في القاهرة في 4 مايو 2011م لإنهاء الانقسام الذي استغلته سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية شكّلت أبرز البنود التي ناقشها البرلمان العربي من خلال اللجنة المشكلة خصيصًا لفلسطين والتي يترأسها رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي والتي أكدت على أن المهمة العاجلة للبرلمان العربي تتمثل في التصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا في ضوء التحضيرات الجارية لعقد القمة الإفريقية الإسرائيلية في توجو أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى، استعرض البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ومتابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف الدول العربية من تنفيذ الإعلان وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي.
وتناول البرلمان العربي التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م، وتابع موقف تنفيذ الإستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل.
وناقش البرلمان العربي خلال جلسته الأخيرة مبادرته حول رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، إلى جانب قضايا حقوق الانسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي، كما ناقش البرلمان العربي تقريرًا حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، وأعد تصور لمقترح مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي بالإضافة إلى إعداد: تصور للنهوض باللغة العربية، وتصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال.
واستعرض البرلمان العربي مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي والتعبير عن موقف البرلمان العربي إزائها ومساندته لكافة الجهود العربية لتحقيق السلم والأمن الداخلى وصالح المواطن العربي، وتم دراسة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي الموقع عام 2014م من وسائل الإعلام العربية الذي نص صراحة على تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوي التحيز والتمييز والتعصب والتحريض على العنف والإرهاب أو إضفاء البطولة على الجرائم ومرتكبيها أو منحهم فرصة لإستخدام وسائل الإعلام للترويج لجرائمهم.
وكان البرلمان العربي اختتم اليوم الأربعاء دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثاني، الذي استمر لمدة تسعة أشهر، وعقد البرلمان خلال هذا الدور ستة جلسات عامة، في دورات متعاقبة شهدت فاعلية كبيرة من لجانه الدائمة الأربع، ولجانه المشتركة والفرعية التي شكلها خلال هذا الدور والتي بلغت (18) لجنة فرعية ومشتركة.
واختتم البرلمان العربي هذا الدور بالجلسة السادسة التي أكد فيها رئيسه الدكتور مشعل السلمي من خلال كلمته على أن جلسات البرلمان العربي خلال دور الانعقاد المنصرم، عُقدت في ظروف إستثنائية وتحديات جسيمة وخطيرة تواجه الأمة العربية، الأمر الذي يتطلب من الجميع رص الصفوف، واستنهاض الهمم، وتكاتف الجهود، لتجاوز التحديات التي تهدد أمن وسلامة الدول العربية،
وأصبح من الضرورة بمكان بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وطرحها في إطار من الوضوح والشفافية وإيجاد الحلول للأزمات داخل البيت العربي، وذلك بتغليب مصلحة الأمة العربية نحو توحيد المواقف والسياسات ومواجهة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة له، والوقوف ضد كل محاولات شق الصف العربى، وهو ما من شأنه سد الباب بوجه التدخلات الخارجية بالشؤون العربية.
وأشار "السلمي" إلى موقف البرلمان العربي تجاه القضايا العربية وأن الحل السياسي للأزمات التي يمر بها العالم العربي هو الحل الأنجح لهذه الأزمات والصراعات، بدءًا من الصراع في سوريا وليبيا، ودعم دولة العراق في حربها على الإرهاب، ودعم الشرعية في جمهورية اليمن، ومساندة الدول الأقل نماء خاصة جمهورية الصومال، بالإضافة لدعم مطلب رفع أسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
