كشفت مختصون اقتصاديون عن أن سياسات البنك المركزي برئاسة طارق عامر أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 31.3 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ 6 سنوات، مشيرين إلى أنها قضت على أزمة النقد الأجنبي التي ضربت البلاد قبل تحرير سعر الصرف، فضلًا عن القضاء على السوق السوداء وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي أعلن عن حصيلة تاريخية لتدفقات النقد الأجنبي بالبنوك العاملة في مصر والتي بلغت أمس واليوم نحو 1.130 مليار دولار، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية خلال الـ7 أشهر منذ تحرير سعر الصرف نحو 55 مليار دولار.
وتتوزع الحصيلة ما بين حزم تمويلية، وتنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.
كما سدد البنك المركزى في شهر يونيو الماضي نحو 3.5 مليار دولار "التزامات خارجية"، تتضمن، مديونيات وزارتي البترول والتموين لشركات أجنبية وعربية، ومستلزمات تمويل لمشروعات كبرى تنفذها مصر، فيما تستهدف الحكومة سداد نحو 700 مليون دولار قسطا مستحقا لنادي باريس خلال يوليو الجاري.
وواصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.8211 جنيه للشراء و17.9445 جنيه للبيع.
وشهدت فروع الصرافة الحكومية إقبالًا للتنازل عن الدولار، فيما توقفت شركات الصرافة الخاصة، بسبب عدم توافر السيولة المحلية لديها.
وأكد خبراء أن طفرة التنازل على الدولار تأتي نظرًا لسياسات البنك المركزي والإجراءات التي اتخذها منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مشيرين إلى أن المركزى يستهدف دعم الاحتياطى الأجنبى وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد.
