أثار النائب عبدالمنعم العليمى، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة بسبب تحفظه على الفقرة الثانية من المادة الثانية التى تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود أرقام 2،9، بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن"، وتشير هذه المادة إلى الطول والعرض بسبب الطبيعة البشرية والفسيولوجية للأنثى، معتبرا ذلك تمييزا، واتفق معه النائب كريم درويش.
كما تحدث النائب عبد المنعم العليمى، عن شرط الحصول على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، معتبرا عدم النص عليها أفضل.
وعلق اللواء صلاح شوقى، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، مؤكدا أن شرط الحصول الشهادة الإعدادية هو الواقع العملى المعمول به وهو الحد الأدنى ولا توجد مشكلة فى ذلك، وأكد أن استثناء الإناث من بعض الشروط الخاصة بالطول والعرض للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن ليس تمييزا، نظرا لاختلاف تركيبة الأنثى عن الذكر وبالتالى لا توجد تفرقة، وهذه الجزئية مستمدة من القانون المعمول به فى قبول الإناث بالقوات المسلحة والشرطة.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا إنه ليس نوعا من التمييز، مؤكدا أن احترام التركيب الفسيولوجى المتغير للذكر والأنثى ليس فيه أى تمييز على الإطلاق.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن اشتراط الشهادة الإعدادية ليس فيها مشكلة قانون، موضحا أن قانون مجلس النواب يشترط شهادة التعليم الأساسى كحد أدنى للترشح لعضوية مجلس النواب.
وتابع "عبد العال": "بالنسبة للتمييز بين المرأة والرجل، فى بداية الإعلان عن أى وظيفة لا يجوز التمييز بين الاثنين إلا فى الحالات التى تستلزم طبيعة عمل الوظيفة ذلك التمييز، وبالنسة لمشروع قانون هيئة الشرطة لا يوجد أى نوع من التمييز، وهذه النقطة خلافية مرتبطة بالطبيعة البشرية والطول والعرض، وأحيانا يكون هناك تمييز يتعلق بالإجازات وتمنح إجازات زيادة للمرأة، هذه الشبهة ربما تزول إذا ما اتخذنا القاعدة الحاكمة فيما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة بالنسبة للطبيعة البشرية، وبالتالى لا توجد شبهة عدم دستورية.
وأكدت النائبة هالة أبوعلى، أن هناك دولا مختلفة تعمل السيدة كشرطية، ويجب أن تعطى الفرصة للمرأة لتكون موجودة فى مختلف المجالات.
