يُعقد غدًا الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى للحد من مخاطر الكوارث "2030"، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف، من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 20300".
كما تضمنت الأهداف بناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيرًا تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
وأشار المركز إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وأضاف أنه انطلاقًا من أهمية وجود نموذج يُحتذى به وتجربة ناجحة وطنية الطابع في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ستعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر، تجربتهما في هذا السياق من أجل تحقيق الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقي المحافظات والوزارات عند التعامل مع الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات بما يضمن الحد من مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافي منها فيما بعد الكارثة.
وفي النهاية تختتم اللجنة أعمالها بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، والتي تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال الفترة القادمة في مجال الأزمات والكوارث.
وفي نفس السياق.. أكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل، وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.
