استمعت الدائره الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد.
وعقدت الجلسة بغرفة المداوله برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وحضر أحمد عز وعمرو عسل مرتديين الأبيض وحضر المحامي محمد بهاء أبوشقة موكلا عن أحمد عز وحضر محمود فاروق موكلا عن عمرو عسل وقد حضرت الجلسه أيضا زوجة أحمد عز.
واستمعت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس إلى دفاع المتهم بأن عز يتعهد بإتمام التصالح بشخصه مع اللجنة القومية المنوط بها استرداد الأموال، وطالبت بإخلاء سبيله لتجاوز موكله مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى عز 33 شهرا و16 يوما، وطالب الدفاع بتوقيع عز على محضر الجلسة، ويكون ملزما به.
