رحب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بالقرار الجديد للجنة التراث العالمي في "اليونسكو"، حول "بلدة القدس القديمة وأسوارها"، رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونسكو لإفشال القرار، الذي وصفه بأنه انتصار جديد للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المنظمة الدولية.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرار اليونسكو أكد على اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميع هذه القرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس في العام 1967.
وأوضح أن القرار أكد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، وخصوصا بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة لدولة إسرائيل" عام 1980 واعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334.
وفي ذات السياق، دعا الهباش المنظمات الدولية والعالم الحر، إلى إلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية، وعدم انتهاكها واحترام إرادة دول العالم، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف جميع الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وجميع مرافق الحرم القدسي الشريف، وعلى رأسها حائط البراق وجميع مرافق البلدة القديمة لمدينة القدس، بالإضافة الى وقف جميع أعمال التهويد في البلدة القديمة للقدس من الأبنية والمرافق، التي تعتمد على التاريخ المزيف الذي سبب الدمار والخراب لتراث القدس وتاريخها الإسلامي والفلسطيني العريق، داعيا سلطات الاحتلال للوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.
