إعداد: محمد حميد وإيمان عبد القادر وحسن عصام الدين وهند خليفة
«حاتم»: نستهدف إنشاء 100 جامعة حتى 2030
«شيحة»: القانون الجديد سيُغير شكل التعليم فى مصر
«نوار»: الهدف استغلال ممتلكات الجامعات الحكومية
رغم أهمية قرارى وزارة التعليم العالي، بتمكين الجامعات الحكومية من إنشاء جامعات أهلية، وإدخال نظام الـ«PPP» فى المؤسسات الجامعية (المشاركة مع القطاع الخاص)، إلا أنهم لم يحظيا بمتابعة جيدة من قبِل المتخصصين، وقد أثار القراران تخوّف بعض المتخصصين من تغول الجامعات الخاصة والأهلية على الحكومية.
نظام الـ«P.P.P» أو نظام الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، هو نظام يقوم على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة، وطبقًا لاستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي، فمن المخطط أن يتم إنشاء ٢٠ جامعة جديدة بتخصصات غير تقليدية تخدم الاقتصاد المصري.
الجامعات الأهليةنظام الـ«P.P.P» أو نظام الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، هو نظام يقوم على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة، وطبقًا لاستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي، فمن المخطط أن يتم إنشاء ٢٠ جامعة جديدة بتخصصات غير تقليدية تخدم الاقتصاد المصري.
أما الجامعة الأهلية، فهى جامعة غير هادفة للربح وتنشأ بناء على تضامن مجموعة من الأشخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات. وللجامعات الأهلية لوائحها وقواعدها وتنظيمها بعيدا عن تبعية الدولة أو ملكية شخص بعينه، ويجوز للحكومة أن تعطى للجامعة أراضى وتبرعات للانتفاع بها، وطبقًا لرؤية التعليم فى مصر لعام ٢٠٣٠، والتى نشرتها وزارة التعليم العالى على موقعها على الإنترنت، فمن المُستهدف الوصول لنسبة قيد جامعى تعادل ٤٠٪ فى الفئة العمرية بين «١٨-٢٢» عامًا وذلك حتى العام ٢٠٣٠، وتعتمد استراتيجية الحكومة على التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هذه الأعداد من الطلاب.
خطة الوزارة
ويقول الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات السابق، إن خطة تطوير التعليم تستهدف إنشاء ١٠٠ جامعة حتى عام ٢٠٣٠، نصفها على الأقل جامعات أهلية والباقى حكومي، مشيرًا إلى بدء الوزارة فى تنفيذ ذلك، كما أن هناك ٥ جامعات أهلية تحت الإنشاء هى «الإسكندرية وبنها وقناة السويس وأسيوط وعين شمس،» تنتظر فقط موافقة مجلس الوزراء بعد حصولها على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى على إنشائها، ومن ثم إصدار القرار من رئيس الجمهورية.
الفرنسية.. والنيل
وحاليًا توجد جامعتان أهليتان فى مصر هما «الجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة النيل الأهلية»، وأُنشئت جامعة النيل كأول جامعة أهلية فى مصر غير هادفة للربح مختصة فى البحث العلمى فى مجالات التكنولوجيا والأعمال، بدعم من وزارة الاتصالات وبشراكة مع القطاع الخاص وتمثلها المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي، فى ٢٠٠٦، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تحويلها إلى جامعة أهلية فى ٢٠١١، ويبلغ عدد طلاب جامعة النيل ٨٥٠ طالبا، ويحصل عدد كبير منهم على منح تعليمية فى صورة تخفيضات على المصروفات تصل إلى ٥٠٪، وتتراوح قيمة المصروفات الدراسية بين ٥٠ ألف جنيه لكلية الإدارة و٦٠ ألف جنيه لكلية الهندسة.
وقد أُنشئت الجامعة الفرنسية فى القاهرة، بمبادرة من الرئيسين شيراك ومبارك فى أكتوبر ٢٠٠٢ وافتتحت رسميًا عام ٢٠٠٦، كجامعة خاصة غير هادفة للربح مدعمة من قبل رعاة للآداب والعلوم من القطاع الخاص وكذلك من الدولة الفرنسية.
قانون للجامعات الحكومية والخاصة
ويقول الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه تم عمل جلستى استماع لرئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى وبعض الخبراء، مشيرًا إلى إصدار قانون للجامعات الحكومية والخاصة، سيُغير من شكل التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر.
ويوضح شيحة، أن هناك ضرورة حتمية لتعديل قانون الجامعات الخاصة، لتمكين الجامعات الحكومية من المشاركة فى إنشاء جامعات أهلية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتضمن التعديل مواد تشجع الجامعات الحكومية على إنشاء الجامعات الأهلية تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية.
مجرد اقتراحات
وعن تنفيذ نظام الـ P.P.P، يوضح شيحة، أنه حاليًا ينفذه بعض الجامعات، ولكنه لم يُطرح على طاولة مجلس النواب حتى الآن، لافتًا إلى كونه لا يعدو مجرد اقتراحات أو أطروحات لا تزال فى طور الدراسة، ويرى رئيس لجنة التعليم، أن قرار تمكين الجامعات الحكومية من إنشاء جامعات أهلية «مهم جدًا» وسوف يحل الكثير من مشاكل التعليم فى مصر، موضحًا أن القانون يضبط عملية إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، لمنع تحويل الجامعات الأهلية إلى خاصة والعكس.
ويشير شيحة إلى أن اللجنة طلبت تعديل موازنة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مشروع الموازنة الجديد، مشيرًا إلى استجابة جزئية من الحكومة، وإن كانت دون حدوث تعديل فى الرقم المالى المخصص للعام الجارى أو المقبل.
٣١ مليارًا
وتصل ميزانية التعليم العالى خلال العام المالى الجارى لـ٣١ مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ الميزانية خلال العام المالى المقبل إلى ٣٥ مليار جنيه فقط، على الرغم من التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
من جانبه، يقول الدكتور جمال نوار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية السابق، إن قرار تمكين الجامعات الحكومية من إنشاء جامعات أهلية جاء بعد دراسات مطولة، مشيرًا إلى امتلاك الجامعات الحكومية مساحات واسعة وبنى تحتية يجب عليها استغلالها.
ويضيف، أن قرار السماح من أجل زيادة ميزانية الجامعات والتى بدت متواضعة، ما كان سببًا فى عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتقدمة لها، لافتًا إلى أن وجود قانون يحدد العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية ويفصل بينها.
تشجيع المجتمع المدنى
وحول تخوفات البعض من تغول الجامعات الأهلية على الحكومية، وتحول التعليم إلى سلعة، يوضح نوار أن الدولة تضع فى خطتها خفّض الميزانية المقدمة للتعليم خلال السنوات المقبلة وعدم إثقال كاهلها بذلك، ناهيك عن تردى الأوضاع الاقتصادية، ما قلص دور الدولة فى زيادة الميزانية.
كما أنه سيتم تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى إنشاء جامعات أهلية من خلال تقديم بعض الحوافز مثل الجامعات الحكومية، ويجب عدم الخلط بين الجامعات الأهلية التى تعد منظومة مستقلة وبين الجامعات الخاصة والتى لها محدداتها الخاصة، والجامعات الحكومية، بحسب أمين المجلس السابق.
