صدرت عدة أحكام ضد رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن ما بين 10 أعوام و37 عامًا، وغرامة 6 مليارات جنيه في قضية "أسهم الدخيلة"، و7 سنوات وغرامة 19 مليار جنيه في قضية غسيل الأموال، لكن ألغتها محكمة النقض، وأقرت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، ثم حصل على "إخلاء سبيل"، إلا أن أعيدت محاكمته في هذه القضايا مرة أخرى.
بدأت رحلة "عز" منذ 6 سنوات داخل المحاكم، في قضايا "تراخيص الحديد"، "عز الدخيلة"، و"غسيل الأموال"، بتهم التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به، بعد أن استحوذ على شركة حديد الدخيلة بمبلغ 5 مليارات جنيه.
في مارس 2011 بعدما أحالت النيابة العامة بلاغًا يتهم "عز" و6 آخرين، إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق معهم فى القضية، والتى كشفت عن قيام وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، عبر تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.
حديد الدخيلة:
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد 37 سنة، والمتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ إلى ٧ سنوات، وألزمتهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
وفى ديسمبر 2013 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من "عز" على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي، بالسجن المشدد 37 عامًا، وإعادة محاكمته من جديد.
ومع بداية محاكمته، أجلت المحكمة النطق بالحكم لحين ورود تقرير تصالح "عز" مع الدولة، حيث طلب التصالح بأي ثمن، وتقدم بطلب إلى الجنة القومية لاسترداد أموال الدولة، للتصالح في "حديد الدخيلة" وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض سداد مبلغ 500 مليون جنيه. التي تنظر يوم 18 سبتمبر القادم للحكم.
تراخيص الحديد:
في فبراير 2011 تلقت النيابة عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالاتفاق مع "عز" على إصدار موافقة ترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ"أحمد عز"، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل، قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح "عز" بإقامة مصنعين في المنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر؛ ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقده بالتجمع الخامس، القضية اليوم الأربعاء، لتقديم ما تم إنجازه من إجراءات التصالح.
وقضت محكمة النقض فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت "عز" و"عسل" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
قضية "غسيل الأموال":
بدأت القضية حينما قرر النائب العام، إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناءً على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول، التي كشفت أن "عز" أضرّ عمدًا بالمال العام.
وفي أكتوبر 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات الحكم في قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز والذي تم معاقبته بالسجن 7 سنوات وتجاوزت العقوبات المالية 19 مليارا و288 مليونا و11 ألف جنيه.
وفي سبتمبر 2013، أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد دفع 100 مليون وقررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين آخريين.
