قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن الأسباب التى على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدّها قائلًا: "الخطر لا يزال قائمًا.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم العاشر من يوليو المقبل، وذلك بثلثى أعضاء المجلس.
وتضمَّن القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين، الموافق 10 من يوليو، فيما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما تضمَّن القرار أن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، فيما يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية.
