أعرب النائب عبدالمنعم العليمي، عن رفضه لتكليف الدكتور علي عبدالعال، بتشكيل لجان شعبية لمراقبة الأسواق داخل دوائرهم الانتخابية، مؤكدا أنه غير قابل للتطبيق، وغير دستوري، مشيرا إلى أنه من الأسلم أن يقوم رئيس المجلس بمد عمل اللجان النوعية المختصة في الفترة بين دورى الانعقاد الثاني والثالث لمزاولة مهامه الرقابية.
وأشار "العليمي"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أنه لا يجوز للمجلس أن يعمل إلا من خلال قاعاته ولجانه، طبقًا للائحة، ولكن أن يقوم النواب بتشكيل لجان من خارج المجلس، هذا غير جائز دستوريًا ولا قانونيًا.
وتابع أن النائب يراقب أداء الحكومة وفقًا لوسائل وأدوات رقابية متعارف عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، فلو أن هناك خلالا بأي وضع من قبل الجهاز التنفيذي للدولة، عليه أن يرجع مرة أخرى إلى المجلس ويستخدم ادواته الرقابية في مجابهتها، وخلاف ذلك تكون مخالفة صريحة لنص الدستور واللائحة.
