قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضى رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعى والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها فى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى تطوير التعليم المهنى والفنى بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسى كى يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
جاء ذلك في تصريحات للوزيرعلي هامش مشاركته في منتدى الأعمال "المصري المجري" والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالعاصمة المجرية "بودابست".
وأشار الوزير أن مصر ضمن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها استحدثت آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو 80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية.
