انطلقت القمة الإفريقية الـ٢٩، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، بحضور ٢٥ من قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، وغياب ٢٠ من القادة الأفارقة، بعضهم لأسباب صحية، والبعض الآخر لأسباب غير معلنة.
واستهلت القمة أعمالها، أمس، بجلسة مغلقة، لمناقشة عقد القمة مرة واحدة فى السنة، بدلا من قمتين فى العام المعمول بها حاليًا، على أن تكون القمة بالتناوب لجميع الدول الإفريقية، مع إمكانية عقد قمم استثنائية وفقًا للظروف.
وبدأت القمة بتقرير قدمه الرئيس الرواندى، بول كاغامى، حول إصلاح الاتحاد الإفريقى.
وتصدر جدول أعمال القمة عدد من الملفات، فى مقدمتها: مكافحة التمدد الإرهابى فى بعض دول القارة، والأزمة الليبية، والأزمات المتمخضة عن انفصال جنوب السودان، بالإضافة إلى قضايا خاصة بإصلاح وهيكلة وبحث تمويل الاتحاد الإفريقى، والتخلص من الاعتماد على الخارج.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى محمد، فى كلمة خلال اجتماع المندوبين، إن التحديات الماثلة أمام القمة تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهتها.
وأضاف «محمد»، أن انعقاد القمة الحالية يأتى فى وقت تصاعدت فيه النزاعات والصراعات، فى عدة بلدان إفريقية، بينها ليبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، لافتة إلى التمدد الإرهابى فى حوض تشاد والساحل الإفريقى، الذى تمثله جماعة بوكوحرام.
كما استعرضت القمة التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع فى ليبيا، والمقدمة من مبعوث الاتحاد الإفريقى لليبيا، والخروج بتوصيات من أجل تحقيق الاستقرار فى هذا البلد الإفريقى.
وتطرقت القمة كذلك إلى ملف جنوب السودان، الذى يشهد حربًا أهلية، بين القوات الحكومية والمعارضة، تخلف عنها حالة من الفوضى وسقوط مئات القتلى، فضلًا عن سيطرة ملف الهجرة على فاعليات القمة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، خلال اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، إن التحديات الماثلة أمام القمة، وأبرزها ملف الهجرة، تتطلب توحيد الجهود، والعمل المشترك لمواجهتها.
فيما تبحث القمة أعمال السلم والأمن بإفريقيا، ومدى تقدم تنفيذ أجندة ٢٠٦٣، وإقامة منطقة للتبادل الحر، على مستوى القارة، بالإضافة إلى الإرهاب المستشرى فى القارة، من خلال جماعة «بوكو حرام»، والممتدة من الساحل إلى بحيرة تشاد، وبحث سبل التعاون بين جميع الدول الإفريقية، لتجفيف الموارد المالية للجماعات الإرهابية.
من جانبه، شدد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، خلال مشاركته فى فعاليات ما قبل انعقاد القمة، على سعى بلاده لتعزيز دورها، فى إطار الاتحاد الإفريقى والتجمعات الإقليمية الإفريقية الأخرى فى هذا الشأن.
ولفت «شكرى»، إلى استضافة مركز مكافحة الإرهاب، التابع لتجمع الساحل والصحراء، وتخصيص وزارة الدفاع المصرية، لألف منحة تدريبية للكوادر العسكرية والأمنية من دول التجمع.
فيما أوضح رئيس المجلسِ الرئاسى الليبى، فائز السراج، خلال كلمة أمام اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا، فى العاصمةِ الإثيوبية أديس أبابا، أن التفاوض والحوار السياسى هما المخرج الوحيد للأزمة الليبية.
وأضاف «السراج»، أن المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق يقفان مع الليبيين كافة، للوصول إلى المصالحة، اعتمادًا على وعيهم بأن الاقتتال والعنف لا يخدمان الصالح العام.
بينما أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتانى، أسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن بلده تدعم الحلول السياسية، وتبدل قُصارى جهدها لأجل مساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها السياسية.
وأكد ولد بيه، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا، بأديس أبابا، أن اللجنة مطالبة بالعمل على تسوية تضمن الحلول السياسية فى ليبيا، مشيرًا إلى أن القادة الأفارقة يتفهمّون التداعيات التى تمرّ بليبيا وتأثيرها إقليميًا على المنطقة.
فى سياق متصل، طالب النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، قادة الدول الإفريقية فى قمة أديس أبابا، بالرد العملى القوى على اعتراف قطر بتمويل الإرهاب، الذى يضرب وينتشر فى إفريقيا والعالم، ويدمر الأمن القومى العالمى.
