تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، محاكمات بارزة لنظام الجماعة الإرهابية والمنتمين إليها من محاكمات سياسية وإرهابية، أبرزها محاكمة 739 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
دعوى شيخ الأزهر لوقف برنامج إسلام البحيري
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، غدا الثلاثاء، الدعوى التي حملت رقم ٤٨٠٥٩ لسنة ٦٩، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج
قال شيخ الأزهر، في دعواه، إن "بحيري" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن المذيع الإخواني محمد ناصر
كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن الإخوانية التي تبث من تركيا.
وأوضح "صبري" في دعواه التي حملت رقم 7683 لسنة 69 قضائية، أن المدعو محمد ناصر "عميل تركيا الإرهابي" وصف نفسه بأنه مذيع كافر في أولى حلقات البرنامج في 17 نوفمبر الماضي، واعتاد التحريض على العنف والإرهاب.
الحكم في دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي
وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
حملت الدعوى رقم 47710 لسنة 68 ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالي، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر.
واختصمت الدعوى رقم 8050 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، استنادًا إلى أن طارق عبد الجابر دأب على التحريض ضد مصر من الخارج.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامي الإخواني أيمن عزام
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي الإخواني أيمن عزام.
واختصمت الدعوى رقم 25214 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.
