مسئول بالمركزي: رفع الفائدة 50 نقطة
توقع خبراء اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي
خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقدة الخميس إلي رفع سعر الفائدة
بنسبة تتراوح من 50 إلى 200 نقطة أساس، وذلك لمواجهة الموجة التضخمية المرتقبة بعد رفع
أسعار الوقود التي أدت إلى رفع أسعار جميع اسعار النقل العادي والتجاري.
وسجل معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي
نحو 30.5% على أساس سنوي متراجعا من أعلي معدل له عند 32.2%
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي،أن هناك
اتجاه داخل لجنة السياسات النقدية لرفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بنحو 50 نقطة
أساس تعادل 0.5% وذلك لمواجهة الارتفاع الطفيف في الأسعار بعد رفع سعر الوقود الذي
تم مؤخرا.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة"
إن البنك المركزي يتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في شهر نوفمبر المقبل لأقل من30%،وبالتالي
لن يكون هناك ارتفاعات في سعر الفائدة تصل إلى 200 نقطة مرة أخرى.
ولفت الى ان الاقتصاد المصري يعاني من
كساد وتضخم في نفس الوقت وهو ما يصعب عملية الإصلاح، خاصة وأن التضخم يسبب عملية تآكل
للناتج القومي.
قال محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث
ببنك الاستثمار هيرميس القابضة، إن رفع أسعار الوقود قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ قرارا
برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل،مما سينعكس على الاستثمار
في مصر بالسلب.
وأضاف أنه من المتوقع ان ترتفع مستويات
التضخم لأكثر من 35% بعد زيادة اسعار الوقود والكهرباء والمياه خاصة وأن الوقود يمثل
المدخل الأساسي لجميع قطاعات الصناعة في مصر،وبالتالي فإن ارتفاع معدل التضخم سيشكل
خطر كبير على تنفيذ البرنامج الاصلاحي المالي الذي تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدولي
وبالتالي فسيجد البنك المركزي نفسه مجبر على مواجهة التضخم بزيادة سعر الفائدة ربما
بنحو 2% تعادل 200 نقطة أساس إضافية.
وأوضح أنه على الرغم من الاثر السلبي الذي
سيقع على الاستثمار المحلي جراء تراجع معدلات الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة إلا
أن هذا القرار سيكون بهدف إحداث توازن بين التضخم ومعدلات السيولة في السوق،ومن ثم
في حالة تراجع معدل التضخم سيعاود المركزي تقييم الأمور وتقليل نسبة الاقراض والايداع
بعد إصلاح الخلل المالي في الموازنة العامة للدولة.
ومن جهة أخري يري محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنوك ستواصل العمل بشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع بنحو 20% و16% في ظل الارتفاعات المتوقعة مستقبلا للتضخم بعد ارتفاع اسعار الوقود الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وأشار إلى أن مستويات التضخم في الوقت
الحالي لازالت ثابتة وبالتالي فإن البنك المركزي علية أن يؤجل اتخاذ أي قرار يتعلق
برفع سعر الفائدة في الوقت الحالي والانتظار للوقوف علي رد فعل السوق على قرار رفع
دعم الوقود،لأن التغيرات الحالية في الأسعار تتم بشكل عشوائي وهناك بعض السلع قد تأخذ
وقت طويل في التأثر بارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن اية زيادة حالية في أسعار
الفائدة تعني زيادة في تكلفة الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات التضخم في الوقت الذي
يحاول فيه البنك المركزي في تخفيضه، مشيرا إلى أن ارتفاعات الأسعار في الوقود والكهرباء
والمياه كان متوقعا.
ومن جانبه يقول وائل عنبة خبير أسواق المال
إن استمرار رفع سعر الفائدة سيعطى رسالة سلبية، لكون زيادتها عدة مرات وبنسب كبيرة
لم يؤثر على معدل التضخم،كما أن زيادتها تتم بغرض امتصاص السيولة،والحقيقة أنه لا توجد
سيوله في الاساس.
وأضاف أن رفع الفائدة يعيني زيادة تكلفة
مصروفات خدمة الدين العام بعدة مليارات.
وقال قسم البحوث بشركة مباشر المالية القابضة
إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة بنحو
200 نقطة أساس فى مايو 2017 كان محط انتقاد، الا أنه يعد كخطوة استباقية لقرار رفع
الدعم عن المحروقات، وعليه لا نتوقع مزيدًا من رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم،
خاصةو أن تضخم الأسعار الناتج عن قرارات الاصلاح الاقتصادى سوف يتسم بكونه تضخم ناتج
عن زيادة أسعار التكلفة وليس تضخم ناتج عن زيادة الطلب.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سوف يحد من
قدرة الاستثمارات (وبالأخص المحلية) على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال
فى مصر، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب
اسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، والذى نتوقع حدوثه فى النصف الثانى من العام
المالي الجاري عندما يتم احتواء مخاطر تصاعد تضخم الأسعار.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة منذ تحرير
سعر الصرف في نوفمبر الماضي مرتين متتاليتين بواقع 3% و2% لتتصل سعر الفائدة على الايداع
والاقراض إلى نحو نقطة 16.75%و17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند
17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 17.25%.
ورفعت الحكومة اسعار الوقود بنسبة تتراوح
من 5.6% إلى نحو 100،وتستهدف رفع أسعار تعريفة الكهرباء والمياه وعدد من الخدمات الحكومية،
لتحصيل نحو 135 مليار جنيه لسد عجز الموازنة الذي تخطي 350 مليار جنيه.
