وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على تعديل المادة الحادية عشرة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، والتى تناقش تقرير اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى حقوق الانسان والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون انشاء المجلس القومى.
كان نص المادة ينص على "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".
واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ممثلا عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.
