صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الأثر السلبي نظير هذه الزيادة (الوقود) يمكن تخفيفه بتطبيق الماده 22 من قانون المناقصات والمزايدات والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كافة البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجه إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام.
وناشد الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل المادة 22 دون تباطؤ، التي تنص على تعويض المقاولين في حالة زيادة أي بند من بنود التكلفة، خاصة أن الوقود يمثل عنصر مهم جدا حيث يمثل نسبة كبيرة من التكلفة، نظرا لاعتماد عمليات رصف الطروق ونقل المواد الخام وتشغيل المعدات والسيارات.
وجدد الدمراوي مناشدة الحكومة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد 6 أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتى نهاية العام.
