قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: إن زيادة أسعار المحروقات ضربة قوية لشركات المقاولات، قائلًا: يمكن تخفيض الأثر السلبي بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات، والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كل البنود لمعادلة فروق الأسعار، دون الحاجة إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقتًا كبيرًا جدًّا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع المهم.
وناشد الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات دون تباطؤ، وكرر الدمراوي مناشدة الحكومة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد ستة أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتى نهاية العام.
