وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكم الصادر، اليوم الإثنين، عن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن أماكن المختفين قسريًا، بالتاريخي.
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان: إن الحكم إيجابي ومن الضروري العمل على تنفيذ الحكم والاستناد إليه باعتباره منصفًا لتحسين حالة حقوق الإنسان، وأضاف «شكر» في تصريحات لـ«البوابة» الحكم يعد انتصارًا لقيم ومبادئ وحقوق الإنسان، وكذلك ما نص عليه الدستور المصري الصادر في يناير 2014.
أشاد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن أماكن المختفين قسريًا قائلًا: "حكم هايل لسببين، الأول أنه يجعل من السلطة القضائية المصرية طريقًا للكشف عن أماكن المختفين قسريًا، وهو طريق مصري مباشر، السبب الثاني أنه سيفتح الباب أمام تواصل الحكومة المصرية مع اللجنة الدولية المعنية بتلقي بلاغات وشكاوى الاختفاء القسري، ومطالبة اللجنة بضرورة إبلاغ أصحاب الشكاوى باللجوء للمحاكم المصرية لأنها أصبحت وسيلة إنصاف محلية بهذا الحكم.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لــ «البوابة» أتمنى أن تتفاعل وزارة الداخلية بإيجابية تنفيذًا لهذا الحكم، وتابع، الحكم يعبر عن رغبة القضاء المصري وقدرته على التصدي لقضايا حقوق الإنسان، كما لفت إلى أن الحكم استند إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري وهو ما يشير إلى التزام القضاء المصري بالاتفاقيات الدولية وهو الأمر ذاته المشار له في ديباجة الدستور المصري التي أكدت على أن الاتفاقات جزء من التشريع.
وتابع، لا بد أن تتحرك وزارة الخارجية المصرية وتتواصل مع اللجنة الدولية المعنية بتلقي شكاوى الاختفاء القسري، بتقرير مستند على هذا الحكم، وتابع "أمامنا فرصة حقيقية لتحسين صورة حقوق الإنسان أمام العالم، بقرارات بسيطة" لا سيما في ضوء ما نشر من بحث وزارة الداخلية إمكانية الكشف عن أسماء السجناء والمحبوسين من خلال موقع إلكتروني، طالبنا بذلك منذ ما يزيد على سنة، ولو تم سوف يغلق كل الأبواب أمام ادعاءات البعض بوجود حالات اختفاء قسري، حيث تتاح هذه المعلومات للمحامين وأسر المحتجزين والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، ووقتها سوف نستطيع تقديم المساندة والدعم القانون لأسر المحتجزين غير القادرين على توفير محام لذويهم.
