أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وعضويته 15، 7 منهم يمثلون الوزارات المعنية.
وأوضح قابيل فى بيان اليوم الاثنين، أن أعضاء الوزارات المعنية وهم الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء ياسر صابر مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلًا عن وزارة الداخلية، والدكتور عمرو محمد قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة، وخالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة.
كما يضم المجلس في عضويته، 5 من رؤساء الإدارات والأجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم مدير ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله.
وضم المجلس ايضًا 3 أعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، والاستاذ محمد طارق توفيق رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن، والدكتور نبيه عبدالحميد إبراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء.
وقال "قابيل": إن القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها.
وأوضح أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
ولفت قابيل إلي أن أحد الأهداف الأساسية التي سيتولاها مجلس الإدارة الجديد هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلًا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي إحكام الرقابة علي كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيرًا في هذا الصدد الى أن العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
ونوه الوزير إلي أن مجلس الادارة سيتولى مسئولية تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية وإحكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.
وأكد الوزير على مسئولية مجلس الادارة في وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظم التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة وكذا اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
كما يتولي المجلس وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
وأوضح قابيل فى بيان اليوم الاثنين، أن أعضاء الوزارات المعنية وهم الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء ياسر صابر مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلًا عن وزارة الداخلية، والدكتور عمرو محمد قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة، وخالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة.
كما يضم المجلس في عضويته، 5 من رؤساء الإدارات والأجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم مدير ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله.
وضم المجلس ايضًا 3 أعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، والاستاذ محمد طارق توفيق رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن، والدكتور نبيه عبدالحميد إبراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء.
وقال "قابيل": إن القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها.
وأوضح أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
ولفت قابيل إلي أن أحد الأهداف الأساسية التي سيتولاها مجلس الإدارة الجديد هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلًا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي إحكام الرقابة علي كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيرًا في هذا الصدد الى أن العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
ونوه الوزير إلي أن مجلس الادارة سيتولى مسئولية تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية وإحكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.
وأكد الوزير على مسئولية مجلس الادارة في وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظم التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة وكذا اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
كما يتولي المجلس وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
