قال محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية: إن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك جنبًا إلى جنب مع أهداف مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن "المركزي" يملك الأدوات للتأثير في سوق الصرف، لكنه يترك المجال لقوى العرض والطلب.
وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن سياسات البنك المركزي أدت إلى تحقيق استقرار بسوق الصرف في الفترة الماضية حول مستوى 18 جنيهًا للدولار، بعد نجاحه في تكوين مخزون قوي من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي في مصر تجاوز 40 مليار دولار خلال فترة وجيزة، وهو ما لم يتحقق من قبل، بما يؤكد نجاح السياسات التي يتبعها محافظ البنك المركزي طارق عامر والإدارة التنفيذية للبنك.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت شحًّا في موارد الدولة من الدولار؛ بسبب التخبط في القرارات والسياسات النقدية والمالية، لكن تبدّل الوضع خلال العام ونصف العام الأخيرة، لينجح القطاع المصرفي في مصر تحت قيادة إدارة البنك المركزي الحالية في توفير نحو 100 مليار دولار لعمليات الاستيراد وسداد التزامات على الدولة وجهات حكومية وغيرها من الاحتياجات.
وذكر أن الاحتياطي النقدي تَجاوز حاجز 30 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، ومرشح في ضوء التدفقات النقدية في الأسابيع الأخيرة أن يتجاوز رقمه التاريخي قبل ثورة يناير عند 5ر36 مليار دولار، فضلًا عن النجاح في تكوين احتياطي نقدي لدى البنوك بأكثر من 8 مليارات دولار تسهم في توفير احتياجات السوق لتمويل أي عمليات استيرادية وشراء سلع استراتيجية من أدوية ومواد غذائية وغيرها، فضلًا عن تدبير طلبات المستثمرين الأجانب عند تحويل أرباحهم إلى الخارج، وهو ما لم يكن متاحًا قبل سنوات قليلة بما يعد واحدًا من أهم إنجازات الإدارة الحالية للبنك المركزي.
وأكد أن "المركزي" بات لديه القدرة حاليًّا أكثر من أي وقت مضى، على التحكم وتحديد اتجاهات سوق الصرف والدولار، والهبوط بها إلى مستويات أقلّ من الحالية بكثير- لو أراد- بما لديه من مخزون واحتياطي من النقد الأجنبي يسمح له بذلك، لكنه لا يفعل؛ حرصًا على ترك آليات العرض والطلب ولتشجيع الإنتاج المحلي والصناعة المصرية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الخارج.
ورأى أن عدم تدخل البنك المركزي للضغط على الدولار والهبوط به إلى مستويات أقلّ بكثير من الحالية، رغم قدرته على ذلك؛ لأنه بات يملك الأدوات وبما يحقق له مجدًا شخصيًّا أو ليصبح بطلًا قوميًّا، هو أمر يُحسب لإدارة البنك المركزي ومُحافظه طارق عامر.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي أظهر في الفترة الأخيرة أن لديه قدرة كبيرة على توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، ما قضى على قوائم الانتظار من المستثمرين والمستوردين، كما نجح البنك المركزي في جذب كبرى صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية بمليارات الدولارات، على عكس الوضع قبل عام حيث لم تكن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتجاوز 100 مليون دولار.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح رغم التحديات التى تواجهه، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه الطفرة فى صافى مشتريات الأجانب بأذون الخزانة المصرية عقب تحرير سعر الصرف، والقفزة في تعاملاتهم بالبورصة.
