تنوعت الموضوعات التي تناولها كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين، جاء في مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر، والمشاركة في قمة فيشجراد، وأهميتها وانعكاسها على مكانة مصر السياسية والاقتصادية، وكذلك استمرار الحرب على الإرهاب، والدول الداعمة له، وصولاً إلى مسؤوليات الحكومة تجاه الإجراءات الإصلاحية لمساندة قرارات الرئيس السيسي.
ففي مقال الكاتب خالد ميري، بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المجر تفتح أبوابها للسيسي"، ألقى الضوء على آفاق التعاون بين مصر والمجر في مجالات التعاون الاقتصادي في تصنيع السيارات والقطارات، وتشييد الطرق، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التعاون في مواجهة الإرهاب وقطع يد من يموله.
وأشار الكاتب إلى دعم المجر لاستراتيجية الرئيس السيسي في المواجهة الشاملة للإرهاب، وومكافحة الهجرة غير الشرعية، إيماناً بدور مصر المهم في حل مشاكل المنطقة، مستعرضا تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن خطورة المستوطنات، وضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وأهمية حل الأزمة اليمنية، والحفاظ علي وحدة واستقرار العراق.
ولفت الكاتب إلى أن الشعب المجري سارع بالاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو، وإلى استقبال الرئيس السيسي بشكل يليق بزعيم كبير ورئيس دولة كبرى خلال زيارته الماضية في يونيو 2015، ومشيراً إلى كثافة جدول الزيارة الحالية ومحاورها المتعددة.
وفي ذات السياق، تطرق الكاتب إلى المحور الثاني لزيارة السيسي للمشاركة في أعمال قمة "فيشجراد" التي تجمع دول المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تعد المشاركة المصرية أول دولة شرق أوسطية وأفريقية تشارك في القمة، في اجتماع قمة يحتل المركز الـ12 عالميا والخامس أوروبيًا علي المستوي الاقتصادي، ما يحقق آفاقا غير مسبوقة في صالح كل الأطراف، والتنسيق الكامل مع دول التجمع حول كل قضايا المنطقة والعالم.
ولفت الكاتب إلى الأجواء الإيجابية في المجر قبيل وصول السيسي ما كشف مساحة الثقة الكبيرة التي نجح رئيس مصر في اكتسابها علي مدي السنوات الثلاث الماضية لدي قادة المجر ودول تحالف "فيشجراد"، وتعزيز فرص التعاون اقتصاديا وسياسيا، بعد اتفاقات التعاون العسكري والقضائي والثقافي والاقتصادي التي تم توقيعها منذ بداية العام الحالي.
وانتهى الكاتب إلى أن "مصر السيسي تسير علي طريق المستقبل بثقة، والعالم يرحب بالتعاون معنا في كل المجالات".
وفي مقال للكاتب مكرم محمد أحمد، بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان "القرضاوى والجزيرة ..توأم قطر وثروتها"، قال "القرضاوي هو صوت الفتنة الذي يقسم أمة المسلمين ويضرب إجماعها، يشن حرب الكراهية على مصر وأزهرها وجيشها وقائدها، بينما يبارك أفعال حمد وتميم التي خربت شعوباً ودولاً، بئس الرجل وبئس المهمة!".
وتابع الكاتب "أخطر ما يقوم به توأم قطر، الجزيرة والقرضاوي، تعاون الاثنين على نشر آلاف الفتاوى التي تحض على الفتنة والعنف وضرب شرعية أنظمة الحكم في العالم العربي لتسود الفوضى والخراب والترويج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية، وشق المجتمعات العربية على أسس طائفية وعرقية، ويجسد تناغم جهودهما في أحداث يناير، الخطة المتكاملة لتخريب مصر".
واستشرف الكاتب أن قطر ستعترض على مطالب الدول الأربع، (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، تحت ذريعة احترام حرية الرأي والتعبير، أولها إغلاق محطة الجزيرة وإبعاد يوسف القرضاوي؛ الذي اعتبره ورقة التوت التي تستخدمها قطر لتستر عوراتها العديدة ابتداءً من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل واستضافتها لأكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي الشأن الداخلي، كان مقال الكاتب حمدي حنضل، في صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "وعي الشعب.. والحكومة أيضاً"، تطرق الكاتب إلى الاختيار الصعب على أي حاكم في الكشف لجماهير شعبه عن مدي المخاطر التي تحيط بها، والانهيار الذي وصلت إليه مرافق الدولة وخدماتها وإنتاجها واقتصادها، وأن عليه أن يستعد لحرب النفاق المؤسسي والحزبي والإعلامي، ومحاولات تحريض المواطنين ضد الحاكم ومحاولة دفعهم إلي كراهيته وربما مواجهته.
وعرض الكاتب للحالة المصرية، وعدم إنكار حجم ما تعرضت له الدولة المصرية من تجريف واستنزاف في السنوات القليلة الماضية، وما سبقها من "مداهنة" المواطنين وعدم مواجهتهم بحقائق الواقع، حتي أفاق المواطنون علي "حقائق مرة" وأوضاع "صعبة" ولم يعد أمام المصريين إلا أن يواجهوا هذه الحقائق وتلك الأوضاع بما تستوجبه من "جراحات" ضرورية.. وإجراءات "قاسية" لا مفر من مواجهتها.
واعتبر الكاتب أن اختيار أي حاكم طريق مواجهة المشكلات يتطلب جهوداً جبارة ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً والحرب في أكثر من جبهة وجهة في وقت واحد.. نحو لملمة المواطنين وحشد الجماهير معه وتعبئتهم والرد علي دعاوي أهل الشر والفتنة، فضلاً عن محاولة إقناع الناس بالخطر المحدق بهم وأقصر سبل المواجهة.
وانتهى الكاتب إلى أن الحكومة عليها أن تعي حجم ما أحاط الناس ومدي معاناتهم، حتى ترشد استهلاكها وتتخذ المزيد من الإجراءات الحمائية للترفق بمحدودي ومعدومي الدخل، وكذلك الضرب بيد من حديد علي أيدي الفاسدين والمستغلين والتجار، وأن تسعي لمضاعفة الإيرادات، وأن وعي الشعب لابد أن يواكبه أيضا وعي من الحكومة.
