في موعد طال انتظاره داخل أروقة المحاكم المصرية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على 156 متهمًا في قضية «مذبحة كرداسة»، بعدما أحالت منذ 3 أشهر 20 متهمًا إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وفي الأخير قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 متهمًا والسجن 15 عام لـ 35 متهمًا والمؤبد لـ80 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة كرداسة".
والأسماء التي قضت المحكمة بإعدامهم هم: "سعيد يوسف، عبدالرحيم عبدالعليم، أحمد محمد محمد، وليد سعد، شحات مصطفي، محمد أبو السعود، أشرف السيد العقباوي، أحمد عويس حمودة، عصام عبدالمعطي، أحمد عبدالنبي، بدر عبدالنبي، قطب سيد قطب، عمرو محمد السيد، عزت سعيد العطار، علي السيد علي القناوي، عبدالله سعيد، محمد يوسف، أحمد عبدالسلام، عرفات عبداللطيف، مصطفي السيد".
وقال المستشار شرين فهمي، قبل النطق بالحكم: "إن المتهمين أفسدوا في الأرض وإذا خاطبهم أحد قالوا إن مصلحون"، مشيرا إلى أنه في يوم 14 أغسطس من عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة حال كون المتهم رقم تسعين بلغ من العمر الخامسة عشر، ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، والمتهمون من الأول وحتى المتهم 185، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، ما عرض السلم العام لخطر، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
واضاف ان المتهمين قد توجهوا لمقر مركز كرداسة وحاصروهم داخله وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم السادس النار صوبه وتعدى عليه آخرون من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته.
وتابع: قتلوا وآخرون المجنى عليه محمد عبدالمنعم و12 آخرين من قوة مركز كرداسة واثنين من المدنيين تصادف مرورهما فى الأحداث عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز الشرطة انتقامًا لفض اعتصام رابعة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة اللازمة، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقارير.
وقال محمود سامى المستشار السابق بالاستئناف إن حكم اليوم بإعدام المتهمين بمذبحة كرداسة يجوز الطعن عليه، ولكن لا يجوز تطبيق قانون الاجراءات الجنائية الجديد عليه لأن تطبيق هذا القانون جاء بعد نظر الدعوى بالمحكمة.
وأوضح "سامي" في تصريحات خاصة، أن الطعن أمام النقض للمرة التانية جائز وحق للمتهمين وتنظر محكمة النقض كمحكمة موضوع ومن سلطة النقض القبول أو الرفض.
فيما صرح الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية بأنه يجوز للمحكوم عليهم بأحكام المؤبد الطعن علي الحكم خلال 60 يوما صدور الحكم.
واضاف مهران أن التعدد في المتهمين وصدور الأحكام جملة واحدة رغم وجود شيوع في المسئولية يدل علي وجود فساد في الاستدلال ومخالفة القانون،التي تستوجب قبول الطعن بالنقض وإعادة المحاكمة.
وقال مهران إن تعدد المتهمين كان يستوجب تحديدا دقيقا للمسئولية الجنائية لكل متهم علي حدة إلا أن المحكمة لم تراع ذلك وأصدرت حكمها جملة واحدة وذلك يشكل مخالفة للقانون.
وتوقع بعد الطعن علي الحكم قبول الطعن في محكمة النقض وسيتم إعادة المحاكمة، وأن القاعدة الفقهية أن القضاء لايضار من الحكم علي متهم بالبراءة وإنما يضار من الحكم علي برىء.
وفيما يلي نرصد محطات القضية من حدوث الواقعة وحتى صدور الحكم:
14 أغسطس 2013
يوم الواقعة، الذي شهد تجمهر مجموعة من أهالي مدينة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أمام قسم الشرطة وحاصروه، واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخله، ما أسفر عن استشهاد ١١ ضابطًا من قوة القسم، إضافة إلى إتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التي كانت أمامه.
19 سبتمبر 2013
حملة أمنية موسعة على مدينة كرداسة، لضبط عدد من المتهمين الصادر بحقهم أمر إحضار في الواقعة، وفي أثناء وجود القوات على مشارف المدينة، أصيب اللواء نبيل فراج بطلقة في الصدر، استشهد على إثرها متأثرًا بجراحه.
5 فبراير 2014
أحالت النيابة ١٨٨ متهمًا في القضية، بينهم ١٥١ محبوسًا، و٣٥ هاربًا، واثنان متوفيان.
26 مارس 2014
أولى الجلسات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، واستمرت على مدار ١٠ أشهر متصلة.
2 ديسمبر 2014
المحكمة تقرر إحالة أوراق المتهمين للمفتي وتحديد جلسة ٢ فبراير ٢٠١٥ للنطق بالحكم.
2 فبراير 2015
المحكمة تقضي بإعدام ١٨٣ متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين من المتهمين، وهما «محمد مصطفى» و«محمود عبدالرازق» لوفاتهما، وحبس متهم «حدث» يدعى «على محمد فرحات» بالسجن ١٠ سنوات، إلى جانب براءة اثنين آخرين.
6 يناير 2016
نيابة النقض توصى بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام شنقا وبالسجن ١٠ سنوات.
3 فبراير 2016
محكمة النقض تقبل الطعن وتأمر بإعادة المحاكمة من جديد.
3 مايو 2016
محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تنظر أولى جلسات إعادة محاكمة ١٥٦ متهمًا في مذبحة كرداسة.
11 إبريل 2017
المحكمة تحدد جلسة ٢٤إبريل للنطق بالحكم على المتهمين بعد انتهاء مرافعات الدفاع.
24 أبريل 2017
المحكمة تقرر إحالة أوراق ٢٠ متهمًا إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة ٢ يوليو للنطق بالحكم النهائي بالقضية.
وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
