كان الحظ حليفًا للمستشار عدلي منصور خلال مشوار حياته المهنية، فخطاب 3 يوليو الذي قلده رئيسًا مؤقتًا لرئاسة جمهورية مصر العربية بعد عزل محمد مرسي المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وضع منصور في دائرة الأضواء الداخلية والخارجية، وقلده مكانة كبرى بعد كفاح، عاشه المستشار منذ ولادته وخلال مشوار حياته المهنية، ورغم الصعوبات التي واجهته إلا أن القدر والحظ كان يلازمه حليفًا، وتميز القاضي الرئيس بهدوئه وحكمته ونجاحه ليصبح بهما أول شخص يتقلد منصبي رئيس المحكمة الدستورية ورئيسًا لجمهورية مصر العربية.
ولد منصور، في ديسمبر عام 1945 من أب يرجع جذوره إلى ريف المنوفية وأم تنتمي إلى صعيد بني سويف، عاش منصور مع والديه في القاهرة، وبعد وفاة والده الشيخ محمود منصور وهو في عمر 13 عاما، استكمل الابن رحلته إلى التفوق في الدراسة، كما حلما هو ووالده معًا.
ورغم تفوق منصور الملحوظ خلال فترة دراسته في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، واستكماله الدراسة في القانون من خلال كلية الحقوق ليحصل منها على الليسانس عام 1967، إلا أن نكسة يونيو 1967 سبب في تأجيل امتحانه لمادتين، وحصل على تقدير جيد مرتفع بنسبة 74% على عكس ما كان يطمح في تقدير جيد جدا عند تخرجه.
فعمل على رفع مستوى دراسته فحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1969، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1970.
وكما هو معروف في ذلك الوقت قامت القوى العاملة بتعيين منصور في إحدى شركات القطاع العام، لكنه لم ير نفسه إلا قاضيًا عادلا، ربما قد يكون له قدر في اسمه "عدلي منصور"، فتقدم للعمل بالنيابة العامة، ولسبب مجهول تم رفضه واستبعاده من التعيينات.
لم يستسلم منصور وسعى إلى حلمه مرة أخرى بعد إعلان مجلس الدولة إلى حاجته لمندوبين مساعدين، وبالفعل استطاع أن يجتاز الامتحانات الشفوية والتحريرية ويصبح الأول بين 10 تم اختيارهم.
ولحظ عاسر تأجل تعيين الأوائل بعد خلاف بين رئيس مجلس الدولة "شلبي يوسف" ووزير العدل حين ذاك، لكن عاد الحظ يحالف منصور مرة أخرى، وأصر رئيس مجلس الدولة على تعيين الأول في هذه المجموعة، وهو عدلي منصور الذي سرعان ما اكتسب شهرة كبيرة كقاضٍ كما حلم، فالتحق بمجلس الدولة عام 1970، وسارع في تقلد عدد من المناصب، حتى عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992.
ويتحكم القدر مرة أخرى بالمستشار، ليتم اختياره في 19 مايو 2013 رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار ماهر البحيري، أي قبل شهر واحد فقط من ثورة 30 يونيو 2013، ليشغل "عدلي منصور" منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد بيان 3 يوليو 2013، والذي جاء فيه تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لمرحلة انتقالية، رغم توليه رئاسة المحكمة شهرا واحدا فقط.
كان من أهم قرارات منصور أثناء توليه المحكمة الدستورية هي جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات، وكان من شأن ذلك القانون أن يسمح للفريق أحمد شفيق أن يخوض السباق كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن أهم ما أصدره عدلي منصور كرئيسًا للجمهورية الإعلان الدستوري بحل مجلس الشورى، وقانون حق التظاهر وحظر الطعن على عقود تبرمها الحكومة، كما أمر بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهى من أعمالها خلال 6 شهور، وأيضا قراره بتعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، في خطوة تمثلا تغييرا لخارطة التي أعلنها الجيش بعد عزل مرسى.
