يواصل النظام التركي بقيادة رئيسه رجب طيب أردوغان التدخل فى
شئون المنطقة، والعبث باستقرارها عبر الانتشار العسكري فى الدول الأفريقية
والخلجان الاستراتيجية المشرفة على الممرات البحرية الهامة فى كل من أفريقيا
وآسيا.
ويسعى أردوغان القادم من صفوف جماعة الإخوان التركية لتأسيس حلم
الجماعة التاريخي المعروف بقيادة العالم تحت مسمى الخلافة، واستعادة تراث الدولة
العثمانية التى سقطت فى العقد الثاني من القرن العشرين، وذلك بدعم مباشر من
التنظيم الدولى للإخوان وبانخراط النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد.
وخلال الفترة الماضية، بدأ النظام الإخواني في تركيا اتخاذ
خطوات لتحقيق حلمه التاريخي في السيطرة على المنطقة، وذلك بتوقيع اتفاقيات عسكرية
مع الدول الفقيرة أو المقربة من الإخوان للحصول على موطأ قدم فى تلك الدول ومن ثم
الانطلاق بعد ذلك للتدخل فى شئون الدول الواقفة فى معسكر العداء لجماعة الإخوان.
الصومال.. بوابة أردوغان للسيطرة على خليج عدن
تشهد القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية، سعيا حثيثا نحو
السيطة عليها من قبل النظام التركى، وبدأ هذا السعي من البلد الأكثر اضطرابا فيه
وهو الصومال الذي تحظى فيه جماعة الإخوان بموطأ قدم ونفوذ داخل السلطة الحاكمة، اذ
تستعد "أنقرة" لفتح أكبر قواعدها العسكرية في العالم خارج حدودها،
وبالتحديد في العاصمة الصومالية، مقديشو، ومن المقرر أن يتولى الجيش التركي من
خلال تلك القاعدة الإشراف على تدريب أفراد الجيش الصومالي وقوات عسكرية أخرى من بعض
الدول الإفريقية.
وأعلن وزير الخارجية الصومالي، يوسف غراد عمر، خلال زيارته
للعاصمة التركية منذ حوالي أسبوع أن معسكر التدريب سيجري افتتاحه خلال بضعة أشهر،
وأن هذا المعسكر سيحظى بمكانة هامة من ناحية تحديث الجيش الوطني الصومالي، وأنه
سيكون " أول مركز تدريب احترافي من أجل الجنود الصوماليين".
وبحسب المعلومات المتاحة فإن إنشاء هذه القاعدة سيتكلف قرابة
الخمسين مليون دولار، وستضم تضم ثلاث مدارس عسكرية داخل أسوارها.
وكانت تركيا شرعت في بناء القاعدة العسكرية عام 2015، إذ تم
الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها أردوغان إلى الصومال، في ذلك الوقت، وقام رئيس
الأركان الصومالى عبد القادر على دينى، على رأس هيئة عسكرية بزيارة القاعدة في شهر
مارس الماضي، والتقى بالجنود أتراك، ومن المتوقع أن يقوم أردوغان، ورئيس أركانه
خلوصى أكار، بحضور حفل افتتاح القاعدة العسكرية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 200 مدرب عسكري تركي سيتولون
تدريب أكثر من 10 آلاف جندي من القوات الصومالية في القاعدة الجديدة، وبذلك ستصبح
العاصمة الصومالية مقديشو هي رأس حربة الوجود التركي في القارة السمراء.
وتسعى تركيا عبر القاعدة الجديدة لمنافسة الوجود الإماراتي
والإيراني في القرن الإفريقي، وخليج عدن، وتشكيل مرتكز للجيش التركي في هذه النقطة
الحساسة من العالم، حيث يمكن أن يستغل نظام أردوغان هذه القاعدة للعبث فى خليج عدن
الذي يعد بوابة البحر الأحمر الجنوبية ويتحكم في المسار البحري الذي يمر بقناة
السويس.
ويولي أردوغان أهمية خاصة للوجود التركي بالصومال والذي لا
يقتصر على القاعدة فقط بل تتولى الشركات التركية إدارة المطار والميناء الدوليين
اللذين يشكلان مصدر دخل للحكومة الصومالية، حيث قام الأتراك هم من قاموا بترميم
مطار العاصمة مقديشو وإنشاء الطرق المحيطة به وتعبيدها، ويشرف خبراء أتراك أيضا
على تدريب أجهزة الأمن والجيش.
كما تخصص تركيا جانب كبير من المساعدات التركية لـ الصومال، حيث
يتلقى وحده يتلقى نحو ثلث المساعدات الإنسانية التي تقدمها أنقرة لدول إفريقيا
مجتمعة.
وفي المقابل هناك تبعية صومالية شبه تامة لمواقف أنقرة، فبعد
المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا طرد الصومال معارضي الرئيس التركي أردوغان
وأغلق مؤسساتهم.
وتمتلك تركيا أكبر سفارة أجنبية في مقديشيو، ويوجد بها خط جوي
مباشر بين العاصمتين أنقرة ومقديشيو، ويرعى الأتراك المحادثات بين الحكومة في
مقديشيو، وجمهورية أرض الصومال، والإدارات الإقليمية في بونت لاند وجوبا لاند
وغيرهما من أجل تسوية الصراع الدائر هناك، وإعادة توحيد شطري الصومال.
أردوغان والبشير "إيد واحدة"
وفى إطار سعيه إلى فرض هيمنته على القرن الإفريقي، يحاول النظام
التركي إنشاء قاعدة عسكرية فى السودان التى يحكمها نظام الرئيس عمر البشير القريب
من جماعة الإخوان.
وفى ذات السياق، استقبل ميناء "بورتسودان" شرقي
السودان وهو أحد أقرب الموانئ السودانية لمصر، 4 سفن حربية تركية على متنها 700
فرد تنتمي لمجموعة البارجة التركية "بارباروس" التابعة لقوات البحرية
التركية، مابين الفترة 16- 20 يونيو 2014، ومن ذالك الحين لم تتوقف العلاقات
العسكرية بين النظامين الإخوانيين.
وشمل برنامج "بارباروس" في السودان إجراء تدريبات
مشتركة مع البحرية السودانية، كما تم تدريب أطباء سودانيين، وقدمت مساعدات طبية
لهم، وأخرى لطلاب المدارس.
وفى 12 مايو 2017 وقعت السودان وتركيا عدة اتفاقيات عسكرية وذلك
حسبما أكد المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة
الشامي الذي اعتبر أن ذلك جاء تتويجا لمشاركة وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن
عوض محمد أحمد بن عوف فى ملتقى الصناعات الدفاعية بإسطنبول "آيدف"وذلك
مع نظيرة التركى فكرى أيشيك.
كما كانت هناك عدة إجتماعات عقدت بين قيادات عسكرية سودانية
وتركية فى العاصمة التركية "إسطنبول" خلال المشاركة فى المعرض الدولى
للصناعات الدفاعية حيث تم الإتفاق على دعم السودان عسكريا من خلال عقد عدة صفقات
أسلحة دفاعية.
وتحرص وزارة الدفاع السودانية على الإشادة بما تعتبره دورًا
رائدًا لتركيا في محيطها الإقليمي والدولي، كما تعتبر أن قيادت البلدين يحرصان على
تطوير التعاون في كافة المجالات وخاصة العسكرية.
من جانبه يرى الدكتور جهاد عودة الخبير الاستراتيجي في الشئون
الإفريقية أن تركيا تسعى الى فرض هيمنتها على منطقة القرن الإفريقى من خلال تقديم
الدعم العسكرى وإنشاء عدة قواعد لها فى العديد من الدول الإفريقية مثل السودان
التى تمثل بالنسبة لتركيا الرهان المربح وخاصة أن السودان هى البوابة الجنوبية
لمصر وإنشاء أى قواعد عسكرية بها يمثل تهديد واضح للدولة المصرية وخاصة ان هناك
مشكلات بين مصر والسودان على منطقة "حلايب وشلاتين".
وتابع "عودة" أن تركيا والسودان بينهم توافق كبير
نظرًا للعلاقة التي تجمع الدولتين بتنظيم الإخوان الإرهابي حيث إن وجود قيادات
الاخوان وعناصرها فى تركيا والسودان جعل وجهات النظر تتقارب بصورة ملحوظة والدعم
العسكرى التركى للسودان يزداد يوما بعد يوم وخاصة أن تركيا تريد انشاء قواعد
عسكرية لها فى الدول الإفريقية القريبة من مصر حتى يكون ذلك بالنسبة لها مصدر قوة
تستخدمه فى الوقت الذى تريده.
وفى سياق متصل قال اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية
فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن تركيا تسير على خطى دويلة قطر فى
دعم الإرهاب وهى بذلك تريد أن تظهر على الساحة السياسية بمظهر الدولة القوية وبذلك
هى تريد إظهار قوتها العسكرية من خلال إنشاء عدة قواعد عسكرية فى الدول الإفريقية
التي تمثل عمق إستراتيجى للدولة المصرية وهذا الأمر يجب مواجهته بحزم حتى لانرى
بين عشية وضحاها قاعدة عسكرية تركية فى الجنوب المصرى.
قطر وتركيا يتحديان الدول العربية
بعد قرار الدولة العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر
وإغلاق الحدود البحرية والبرية معها، استغاث نظام تميم بن حمد بتركيا، وطلب منها
إرسال قوات لتأسيس قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية وذلك بعد الخوف الذي
أصاب النظام القطري، وخشيتهم من حدوث إنقلاب يطيح بأبناء حمد من السلطة.
وسارع البرلمان التركي إلى إقرار قانون يسمح بنشر جنود أتراك في
قاعدة الريان العسكرية التركية في قطر، وأكد الجيش التركي في إحدى بياناته الصادرة
عقب الأزمة، أن الاتفاقية التي وقعت بين الدوحة وأنقرة حول إقامة القاعدة والوضع
القانوني للقوات المسلحة التركية في الأراضي القطرية والتي تسمح بنشر قوات تركية
في قطر بصورة دائمة، دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو المنصرم.
ووفق البيان الذي أصدره الجيش التركي بتدخل القوات التركية
عسكريًا داخل قطر، بدأ في اكتوبر 2015، بغية تحديد احتياجات القوات التركية التي
سيتم نشرها، ودراسة المكان المخصص لإقامة القاعدة وضمان التنسيق اللائق بين
الطرفين، على إثرها تم إرسال لجنة عسكرية مكونة من 3 أفراد إلى قطر تحضيرا لإقامة
قاعدة عسكرية تركية هناك.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يأوي العديد من الهاربين
خاصة من جماعة الإخوان الإرهابية، صدق بنفسه على نشر القوات التركية، وقراري
البرلمان، يجيز الأول نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على
تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين،
وقامت تركيا بنشر قوات تقدر ب5 آلاف، بالإضافة إلى فتح خط إمداد من تركيا إلى قطر
بإرسال باخرة محملة بمنتجات تركية.
وتعنى القاعدة العسكرية التركية في قطر، الكثير لأنقرة على صعيد
توسع دورها وتمدد نفوذها في المنطقة، حيث ستمنحها إطلالة على الخليج العربي،
ووجودًا عسكريًا مباشرًا فيه بكل ما يحويه من مصادر طاقة وتشابك علاقات وتأثير في
الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى القاعدة التركية المتواجدة في الصومال المطلة على
خليج عدن، ليعطي صورة أوضح عن القوة التركية المتصاعدة في المنطقة.
القرار التركي بتواجد قاعدة "الريان" في قطر، له
أهمية كبيرة لأنقرة، لا سيما أنها ستستقبل العديد من الوفود العسكرية التركية
إليها من أحل مهام التدريب والتحديث إلى مهام الدعم والدفاع، الأمر الذي سيتطلب
تعديل الاتفاقية وزيادة حجم الوجود التركي العسكري هناك،
وبالرغم من القرار ونشر القوات التركية في قطر، إلا أنه أمر غير
مرغوب به في الشرق الأوسط، لا سيما أن البلدين يستضيفا العديد من قيادات وكوادر
جماعة الإخوان الإرهابية، الفارين من مصر، وكذلك دعمهما مسار المعارضة السورية
سياسيًا وعسكريًا.
قاعدة تركية في العراق... خطوة نحو إمبراطورية "السلطان
الصغير"
في الثالث من ديسمبر 2016 اندلعت أزمة بين العراق وتركيا على
خلفية قرار تركي بإرسال قوات مدرعة لمنطقة بعشيقة في محافظة نينوى العراقية دون
الحصول على أذن من بغداد.
من جانبها لم تحاول تركيا تهدئة الأزمة بل ذهب ممثلون عنها
للحديث عن أن الخطوة صائبة وغرضها حماية تركيا من "داعش"، والأكراد
الذين تمكنوا وقتها من تحقيق مكاسب خشت أنقرة من أن تكون خطوة نحو الحلم الكردي
بدولة مستقلة.
وأعادت الأزمة الحديث عن خلافات نشبت في بداية التسعينات عندما
دشنت تركيا قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقه في 1995. وتمتاز الجغرافيا ناحية بعشيقة
أهمية إستراتيجية في المنطقة، حيث توجد ثلاثة جبال هي بعشيقة ومقلوب ومغارة، كما
تطل على الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الموصل وعلى قضاء تلكيف ومنطقة الشلالات،
شمال الموصل، وأيضا على منطقة علي رش التابعة لناحية برطلة شمال شرق الموصل.
وتعتبر بعشيقة الفاصل الإستراتيجي الذي يفصل إقليم كردستان من
جهة محافظة دهوك عن المناطق ذات الغالبية السنية في العراق، وبعشيقة من أقرب
المناطق الحدودية العراقية مع تركيا التي لا تبعد عنها سوى أقل من مائة كيلومتر.
ويعود تاريخ القاعدة إلى 1992، عندما تبنت تركيا استراتيجية
صراع منخفض الحدة ردًا على تهديدات حزب العمال الكردستاني، الذي يدخل حتى الأن مع
تركيا في سياسة الحروب الصغيرة.
وردًا على السياسة التركية الجديدة لجأت عناصر حزب العمال
الكردستاني إلى التنقلات الليلية ما دفع أنقرة لتحسين قدرات سلاحها الجوي لاستهدافهم.
في ذلك الوقت نشرت تركيا ما يقرب من 15 ألف جندي من القوات
الجوية والجيش والدرك للمشاركة في العمليات في شمال العراق. وكانت تلك ثاني أكبر
حملة تشنها تركيا في أعقاب تدخلها العسكري في قبرص في عام 1974، وقد ألحقت خسائر
فادحة بـ «حزب العمال الكردستاني».
وفي عام 1995، شنت "القوات المسلحة التركية" حملةً
أكبر ضخامة، هي "عملية الفولاذ الأولى"، عبر نشر حوالي 35 ألف جندي على
مسافة وصلت إلى حد 60 كيلومترًا في عمق الأراضي العراقية ومن خلال تعبئة
"القيادة الجوية التكتيكية الثانية"، المتمركزة في مدينة ديار بكر وفقًا
لنظام المعركة العقائدي للقوات الجوية في ذلك الحين. وقد توغّلت "قوات
العمليات الخاصة" بشكل أعمق داخل الأراضي العراقية بهدف جمع الاستخبارات
العسكرية. وتبع ذلك سلسلة من العمليات متعددة الألوية في عام 1997، من بينها
"عملية المطرقة".
كما أرسلت تركيا قوات دائمة تمكنت من البقاء بسهولة بعد حرب
أهلية أقيمت بين أكبر فصيلين في كردستان.
ويتمحور وجود تركيا الحالي في شمال العراق حول تشكيلة مدرعة
مدعَمة بحجم كتيبة في مطار بامرني في منطقة حكومة إقليم كردستان. وتتمركز كتيبة
مغاوير في قرية "كاني ماسي" تتمثل مهمتها المتعلقة بأمن الحدود بمنع
توغل حزب العمال الكردستاني. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وحدات "العمليات
الخاصة" بمهام اتصال مع مسؤولين في حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ أكثر من عقدين من الزمن.
فضلًا عن ذلك، فإن بروز تنظيم داعش في العراق والشام دفع تركيا
إلى نشر قواتها ضمن نطاق أكثر عمقًا داخل شمال العراق. لذا قررت تركيا إرسال
جنودًا إلى ناحية بعشيقة بالقرب من الموصل وخارج المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة
إقليم كردستان، وذلك بهدف تدريب العرب السنة والأكراد على محاربة التنظيم الإرهابي.
وبعد مطالبات العراق المتكررة برحيل القوات التركية من بعشيقة
خرج السلطان التركي الصغير رجب طيب أردوغان ليعلن رفض بلاده الانسحاب من الأراضي العراقية،
معتبرًا أن تلك المنطقة التى سيطرت عليها تركيا بالقوة المسلحة تتبع دولته وذلك
استنادا على مراجع تاريخية تركية تقول أن تلك الأرض كانت جزء من الدولة العثمانية
التى يحاول أردوغان إعادة إمبراطوريتها المزعومة.
