قال محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، إن النقابة قدمت دفعًا بعدم دستورية المواد 16، 19،41 والبند 12 من الجدول المرفق بقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذا نص المادتين 16 و18 من اللائحة التنفيذية، واستمعت المحكمة لدفاع النقابة خلال الجلسة، والذي أصر في دفاعه على عدم دستورية القانون، لمخالفته نص المواد 8 و53 و98 و101 و215 من الدستور.
وأكد "الدمرداش"، في تصريحات له، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر، وتقديم الطعون ورفع الدعاوى الدستورية، لحين الفصل في تلك المواد، وهو ما يعود بالفائدة لرفع هذه الضريبة عن المحامين والمحاماة.
وكانت الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قد أصدرت حكمها بالقضية رقم 71 لسنة 71 قضائية، لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة، وتكليف النقابة بإقامة دعوى دستورية، لإعداد طعن بعدم دستورية تلك المواد في خلال شهرين.
