يستأنف مجلس النواب، غدًا الإثنين، أعماله بعد إجازة عيد الفطر، بالتصويت النهائي على موازنة 2017-2018، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى من المقرر أن يلغى الإشراف القضائي بدءا من 2024، وأيضا الموافقة على قانون زراعة الأعضاء.
ويصوت الأعضاء على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
كما يصوت المجلس على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تضمن إلغاء الإِشراف القضائى، بدءا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
فى سياق آخر يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل، و87 عضوا آخرين، بشأن أنشأ نقابة الأثريين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعان الاقتصادى والفنى بين مصر وجيبوتى الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنه، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربى وبنك الاستثمار وبتك التعمير الألمانى بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس والموقع بالقاهرة 23 نوفمبر 2016.
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 234 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة (18 مليونا و500 ألف دينار كويتي)، وتعديل اتفاقية لقرض الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
