أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، مشيرة إلى أن الوزارة قالت إنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية، على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني في مركز خدمة المستثمرين، ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الإلكتروني في المركز يأتي استكمالا لبروتوكولات التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع النقابة العامة للمحامين والعديد من الجهات، لتفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال تبادل المستندات والبيانات إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة وجميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونيا بدلاً من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة.
