ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أن يزيد من حدة تعامله واتباع سياسة أكثر قسوة مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة في القارّة الآسيوية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، إلى أنه خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لواشنطن، دعا ترامب إلى تعديل اتفاقية التجارة بين البلدين، بعد قيامه باتخاذ عدة إجراءات أغضبت الصين.
وطالب ترامب، خلال اجتماعه، أمس الجمعة، بالرئيس الكوري الجنوبي، بزيادة تدفق السيارات الأمريكية إلى الأسواق الكورية، كما طالب بتقليل ما سمّاه "غمر الحديد الكوري للأسواق الأمريكية"، وتأتي هذه المطالب الأمريكية في إطار تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية التي وصفها ترامب بأنها ليست صفقة عظيمة.
ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي التحالف الأمني بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية لمواجهة خطر برنامجها النووي، فإن ترامب أظهر قلة صبره من تعامل الرئيس الجنوبي مع قضية الشطر الشمالي، وهو الأمر الذي اعتبره محللون قد يكون مصدرًا للخلاف بين الرئيسين في المستقبل.
واعتبرت "نيويورك تايمز" قرار ترامب، أمس الأول الخميس، بفرض عقوبات على أحد البنوك الصينية وشخصيتين وشركة شحن صينية؛ لاتهامهم بالتورط في تسهيل عمليات غسيل أموال لصالح كوريا الشمالية- ضربة ليست موجّهة فقط ضد الصين ولكن أيضًا ضد كوريا الجنوبية ورئيسها.
ولفتت الصحيفة أيضًا إلى قرار الرئيس الأمريكي إعطاء الضوء الأخضر لوزارة الخارجية للتوصل لصفقة أسلحة مع تايوان بقيمة 1.4 مليار دولار، وهو القرار الذي أثار غضب الصين التي تَعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.
وخلصت "نيويورك تايمز" إلى أن جميع القرارات والتصريحات السابقة لترامب توضح مُضيّه قدمًا في استخدام سياسة أكثر قسوة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة خطوة غير متوقعة في إطار سياسته في التعامل مع واحد من أكثر الأماكن في العالم توترًا.
وتعد الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي بمثابة اختبار لما إذا كان يستطيع مواصلة اتباع الموضوعات الحمائية التي أعلنها في حملته بانتخابات الرئاسة، وفي الوقت نفسه يستمر في التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية بشأن القضايا الأمنية.
كانت الصين قد عاقبت العديد من الشركات الكورية الجنوبية، عقب قرار سول نشر نظام صاروخي أمريكي على أراضيها، فيما أكدت واشنطن أن النظام المضادّ للصواريخ يهدف إلى مواجهة الصواريخ الكورية الشمالية، غير أن الصين قالت إن النظام الصاروخي يؤثر على أمنها.
يُشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن عكرت واشنطن صفو احتفالات بكين بعودة حكم هونج كونج إليها، عقب فرض واشنطن عقوبات على أحد البنوك الصينية لاتهامه بالتعامل مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى شخصيتين صينيتين، والتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة مع تايوان، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لهونج كونج.
وقال ستيف مونتشين، وزير الخزانة الأمريكي: إن "بنك أوف داندونج" الصيني ومقرُّه في مدينة داندونج الصينية الحدودية مع كوريا الشمالية، يعتبر مصدر قلق رئيسيًّا من ناحية غسيل وتبييض الأموال لصالح بيونج يانج.
وأوضح مونتشين أن الصين ليست مستهدفة بصفتها بهذه العقوبات التي تشمل أيضًا شركة شحن، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في العمل مع الصين ولكن ستواصل قطع كل طرق تمويل كوريا الشمالية لحين التزامها بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأمريكي أن البنك الصيني قام بتسهيل دخول كوريا الشمالية للأنظمة المالية الأمريكية والعالمية وتسهيل إتمام عمليات بمليارات الدولارات لشركات متورطة في البرنامج النووي الكوري الشمالي ونظام الصواريخ الباليستية، وبموجب العقوبات لم يعد يحق للبنك الصيني التعامل مع المنظومة المالية الأمريكية.
ويقول خبراء: إن الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه بكين تمثل ردَّ فعل متعمَّدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوضح مدى غضبه ونفاد صبره تجاه بكين.
يشار إلى أن العلاقات توترت بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، حيث تسعى واشنطن للتصدي لما تعتبره سعيًا من بكين لتأكيد وجودها العسكري في المحيط الهادي عن طريق إنشاء جزر صناعية في المناطق التي تعتبرها الولايات المتحدة ضمن المياه الدولية.
