قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس المجلس، اليوم السبت، حجز الطعون المُقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير- للحكم بجلسة 28 أغسطس.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى بأن يؤدّوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت الاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونًا، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال، المحامى.
