«عيسى»: الموازنة الجديدة للدولة ذكرت بوضوح تحريكا مرتقبا للأسعار
«أبو خضرة»: القرارات كانت متوقعة فى ظل برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان
«عمر»: التوقيت الذى تم الإعلان فيه عن هذه القرارات، كان مفاجأة للجميع
«حجازى»: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود «عشوائية»
«دعم مصر»: رفع الأسعار متوقع.. ووافقنا على عدد من برامج حماية الفقراء قبله
غطاس: شروط صندوق النقد الدولى السبب الرئيسى فى استعجال القرارات
تسببت قرارات زيادة أسعار المحروقات التى اتخذتها الحكومة أمس، فى حالة من الجدل والانقسام بين أعضاء مجلس النواب، حيث رأى البعض أنها تمت بدون علم البرلمان ونواب الشعب، فى حين رأى آخرون أن هذه الزيادات تمت فى إطار برنامج الحكومة وموازنة ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، التي وافق عليها الأعضاء الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى اعترض البعض على التوقيت، خاصة أنه يسبق ثورة ٣٠ يونيو.
من جانبهم، برر بعض الأعضاء اتخاذ مثل هذه القرارات أمس بالرغم من توافق البرلمان والحكومة على تأجيل اتخاذها خلال هذه الفترة، مثلما أعلن رئيس المجلس فى الجلسة التى سبقت عيد الفطر المبارك، إنما يرجع لسبب قهرى، متعلق بشروط صندوق النقد الدولى، والمقرر أن يصرف الشريحة الثانية من القرض خلال الأسبوع المقبل، والشروط المتعلقة بإلغاء الدعم من على المحروقات.
البرلمان یعرف
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»: الزيادات الأخيرة فى الأسعار لم تتم دون علم البرلمان، كاشفا أن الموازنة الجديدة للدولة ذكرت بوضوح تحريكا مرتقبا للأسعار، وجاء بيان الحكومة ضمن الحديث عن التنمية المستدامة للكشف عن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال ٥ سنوات، سيجرى تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف، رافضا اتهام البرلمان بالتخلى عن المواطن ومحاصرته بالأعباء.
وقال: «مجلس النواب أقر عددا كبيرا من القرارات التى جاءت لصالح الناس، سواء زيادة للمعاشات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، فضلا عن رفع الضرائب عن المزارعين، والموافقة على العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات المعاشات المدنية والعسكرية»، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك القرارات تخطت الـ ٨٠ مليار جنيه.
وأكد أن الهدف من تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ضمن خطة حكومية معلنة لسد العجز فى الموازنة والذى وصل إلى ٤٠٠ مليار جنيه.
متوقعة
قال النائب الوفدى، فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات تحريك أسعار الوقود، كانت متوقعة فى ظل برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، مؤكدا أن الحكومة مُصرة على هذه الزيادة وإلغاء الدعم منذ فترة كبيرة قائلا: «تحريك أسعار الوقود كانت متوقعًا والحكومة مصرة على إلغاء الدعم». جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن الأوضاع أصبحت أمرًا واقعًا، وقدر الله ما شاء فعل، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة وضع خطة عاجلة للتعامل مع هذه الزيادات والتغلب على إشكالياته، وخاصة فى إطار تعريفة الأجرة قائلا: «كان يجب أن يتم الإعلان عن تعريفه الأجرة بشكل كامل على مستوى المحافظات بدلًا من المشاكل التى تحدث فى المواقف».
ولفت عضو لجنة القوى العاملة إلى ضرورة أن تتحرك الأجهزة التنفيذية والإدارات المحلية فى الشوارع لضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق، خاصة أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بطبيعة الحال على جميع الأسعار، مشيرا إلى أنه للأسف الزيادات التى تترتب على زيادة أسعار الوقود تكون غير مبررة من قبل السائقين والتجار، ومن ثم كان يجب أن تكون الحكومة حاضرة للحفاظ على المواطن من جشع السائقين والتجار.
وبشأن الحديث بأن الزيادة تمت بدون علم البرلمان، قال أبوخضرة: «ليس صحيحًا، الأمر كان متوقعًا»، مشيرا إلى أن تفعيل الرقابة خلال الساعات المقبلة أهم مئة مرة من الزيادة نفسها.
عشوائیة
من جانبه وصف النائب سيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود بـ«العشوائية»، فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون طوال الفترة الأخيرة قائلا: «القرارات دى تعلم الشعب المصرى السرقة».
وأكد أن الحكومة أكدت لنواب البرلمان أنه لا زيادة إطلاقًا فى أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، ووصل الأمر لتأكيد رئيس المجلس على ذلك، أمام جموع النواب، بأنه لا زيادة إطلاقا، إلا أننا نفاجأ اليوم بهذه الزيادة وبهذا الحجم، مما يؤكد أن الحكومة لا تضع فى نظرها الشعب أو نوابه.
ولفت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل أزمة نعانى منها وبطالة مرتفعة، وتضخم زائد، وفساد منتشر، تفاجئنا الحكومة بهذه القرارات، التى لن تؤثر على الأغنياء بقدر ما ستؤثر على الفقراء ومحدودى الدخل فى القرى والأرياف التى زادت فيها نسبة البطالة قائلا: «إزاى الأنبوبة بتاع البوتاجاز تزيد ١٠٠٪.. هما مش يعرفوا أن الأنبوبة الفقراء هما اللى بيستخدموها فى ظل استخدام الأغنياء للغاز بنسبة أكبر».
وأكد حجازى أن مثل هذه الزيادات والخبطات لم ولن يتحملها المواطن، متسائلا: «إحنا ما صدقنا الناس هديت بعد موضوع تيران وصنافير؟ مين بياخد مثل هذه القرارات، خاصة أننا فى ذكرى ٣٠ يونيو؟ أليس بعاقل يشارك وينصح الحكومة فى قراراتها».
وعن حديث رئيس المجلس بأنه لا زيادة فى أسعار الوقود قبل عيد الفطر قال حجازى: «إحنا صدقناه والله وفى لجنة الطاقة صدقناه بس للأسف الزيادة تم تطبيقها»، منتقدا الحديث القائم بشأن زيادة الدعم التموينى وأيضا العلاوات فى الفترة الأخيرة قائلا: «اللى بييجى من هنا بيروح من هنا حرام والله».
وعن برنامج تكافل وكرامة قال حجازى: «البرنامج ده بيقدم قرابة الـ٣٠٠ جنيه... أى مسئول فى البلد ييجى ياخدهم ويعيش بهم ويورى الفقراء العيشة هتمشى إزاى»، مؤكدا أن مثل هذه القرارات هتكون سببًا رئيسيًا فى انتشار السرقة، خاصة أن المواطنين لم يعودوا يتحملون أى ضغوط وزيادة فى الأسعار.
الموافقة
وعقب على حديثه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن الحديث عن عدم علم البرلمان بزيادات أسعار الوقود، أمر غير منطقى، لأننا كنواب وافقنا على برنامج الحكومة وموازنة ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ متضمنة مثل هذه الإجراءات.
وأكد أن التوقيت الذى تم الإعلان فيه عن هذه القرارات، هو الذى مثل مفاجأة للجميع، خاصة فى ظل توافق على تأجيل التطبيق لمدة بعيدة عن شهر يوليو قائلا: «البرلمان كان علم بالزيادة لكن التوقيت كان مفاجئًا خاصة أنه قبل ٣٠ يونيو بيوم».
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يكون السبب الرئيسى وراء الإعلان المفاجئ وعدم التأجيل هو صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، الذى يتطلب إجراءات متعلقة بإلغاء الدعم على أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت لإعلان هذه القرارات فى هذا التوقيت بسبب صندوق النقد.
وعن حديث بعض النواب أنهم لم يكونوا يعلمون بمثل هذه القرارات قال عمر: «يبقى إحنا مبنقراش اللى بيتعرض علينا وبنوافق عليه».
الصدمة
واتفق معه النائب الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، بشأن سبب التوقيت، لكنه انتقد الحكومة بسبب القرارات، حيث وصفها بالصادمة قائلا: «للأسف تلك القرارات تأتى تلبية واستجابة وانصياعا من الحكومة لشروط صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على الدفعة الثانية من القرض، خلال الأسبوع القادم».
وأكد «غطاس» أن تلك القرارات الصادمة للشعب وللنواب الشرفاء، ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بخطط الإصلاح الاقتصادى أو غيرها من الأمور التى تبرر بها الحكومة قراراتها الصادمة لنا جميعًا.
وقال غطاس: «علينا أن نرجع بالذاكرة، عندما ذهب وزير المالية ومحافظ البنك المركزى إلى «واشنطن» لمقابلة رئيسة البنك الدولى للحصول على الدفعة الأولى من القرض وكان حديثها محددًا وهو رفع الدعم عن المحروقات أولًا وقد حدثت وقتها الزيادة، وهذا الأمر يحدث مع أى دولة تتعامل مع البنك الدولى.
الرسالة
فى السياق ذاته، وجة النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى الحكومة، بضرورة اتخاذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج.
جاء ذلك بعد زيادة أسعار الوقود، مؤكدا ضرورة أن تُفعّل برامج الحماية الاجتماعية حتى لا يشعر المواطن بتلك الزيادات الأخيرة على المحروقات، خاصة أن الغالبية من الشعب المصرى، أصبحت غير قادرة على زيادة الأسعار وخاصة الموظفين الذين اعتادوا على أسعار وتعريفة محددة أثناء استخدامهم للمواصلات، أو شراء السلع الغذائية والتموينية والتى غالبًا ما سوف تشهد ارتفاعات جديدة.
وقال: نعلم بمدى العبء الثقيل الذى يتحمله المواطن، لكن تلك الزيادات، شر لا بد منه، فى ظل عجز الموازنة واستيرادنا لنحو ٩٠٪ من المواد الغذائية، لكننا لدينا أمل فى أن يتعافى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال التركيز على الإنتاج والنهوض بالصناعات الثقيلة، ومنها الغزل والنسيج والحديد والأسمنت وأيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المسئولیة
وأعرب النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، عن استيائه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا أن الأغلبية فى البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التى وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن المادة (١٠١) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، وبالتالى الأغلبية البرلمانية مشاركة فى مثل هذه القرارات.
وأكد «الحريرى» أن الأيام القادمة قد تشهد تغير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء، مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس، وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأغلبية فى مجلس النواب هى المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة ١٠١ من الدستور المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يعلم أن هذه الحكومة حازت على ثقة أغلبية مجلس النواب، وكذلك برنامج الحكومة والموازنة العامة التى وافقت عليها الأغلبية الأسبوع الماضى فى ظل غياب المعارضة وجميعها كانت تنص على رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه، وكذلك الإصرار على الدعم العينى بديلًا عن أى دعم نقدي.
