اعتبر رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، قرار الاحتلال بمنع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم في السجون، مخالفًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، ولم يفلح في التأثير على موقف المقاومة من أي صفقة قادمة، أو حتى تقديم معلومات مجانية.
وأوضح "الأشقر" أن الاحتلال، وبعد أسر الجندي "جلعاد شاليط" في غزة عام 2006، أوقف زيارات أسرى قطاع غزة بالكامل، وليس أسرى حماس فقط، واستمر المنع لأكثر من 5 سنوات كاملة، ظنًا منه بأن ذلك سيؤدى الى تراجع المقاومة عن مطالبها او اضعاف أي صفقة تبادل معها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن المنع استمر لما بعد إتمام صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ولم يعود برنامج الزيارات سوى بعد اضراب الكرامة في نيسان من العام 2012.
وأشار "الاشقر" إلى أن حكومة الاحتلال ومخابراتها وصناع القرار فيها يدركون جيدًا بان مثل هذه الخطوات لا تؤثر على مجريات أي صفقة قادمة، ولن تفلح في دفعها لتقديم معلومات مجانيه للاحتلال، وكذلك لا تشكل ضغط على المقاومة والاسرى انفسهم المتضررين من القرار وذويهم يتفهمون هذا الامر.
وأكمل أن الاحتلال لجأ إلى اتخاذ هذا القرار استجابة لضغوطات أهالي الجنود والضباط المفقودين في غزة، والذين زادوا الضغط على حكومة الاحتلال في الشهور الاخيرة لإعادة ابنائهم، واتهموها بالضعف والتهاون في قضية ابنائهم المأسورين لدى فصائل المقاومة في غزة، وكذلك لإعطاء نفسها فرصة اطول لمعالجة هذه القضية دون ممارسة ضغوط عليها من أهالي المفقودين أو المجتمع المدني في دولة الاحتلال.
ودعا "الاشقر" أهالي جنود وضباط الاحتلال المفقودين الى استمرار الضغط على حكومتهم والتي تتسبب فى استمرار اسر ابنائهم باحتجازها لأكثر من 6500 اسير فلسطيني في ظروف قاسية بنيهم اطفال ونساء ومرضى بعضهم امضى ما يزي عن 30 عامًا فى السجون، مشيرًا الى ان هذا هو الحل الوحيد الذى سيعيد لهم ابنائهم احياء، ودون ذلك لن تفلح كل خطوات الضغط على حماس او على اسراها فى اعادتهم أو حتى معرفة مصيرهم.
كما دعا "الاشقر" المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لوقف هذا القرار التعسفي بحق أسرى غزة والضغط على الاحتلال لاستمرار برنامج الزيارات.
